خلال جلسة استماع بالبرلمان: “كونكت” تؤكد أن نجاح مجلة الصرف الجديدة رهين انسجامها مع المعايير الدولية

تونس — منصة “سبق” الرقمية

شاركت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، أمس الإثنين 1 جوان 2026، في جلسة استماع رسمية عقدتها لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، والتي خُصّصت بالكامل للنظر والمناقشة في مقترح القانون عدد 2025/115 المتعلّق بإصدار مجلة الصرف الجديدة المرتقبة.

وجدّدت كنفدرالية “كونكت” دعمها المطلق لمسار إصلاح منظومة الصرف في تونس، باعتباره خطوة وإصلاحاً هيكلياً طال انتظاره من شأنه تعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي للاستثمار الأجنبي والمحلي، تحسين مناخ الأعمال صلب الدولة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.

نص متوازن يمنح الحرية للفاعلين ويصون توازنات الدولة

وأكدت المنظمة الأعرافية صلب الجلسة البرلمانية، أنّ نجاح هذا الإصلاح التشريعي الجوهري يظلّ رهين إصدار نصٍّ قانوني متوازنٍ، مرنٍ، ومنسجمٍ بالكامل مع المعايير الدولية المعمول بها. وشددت على ضرورة أن يوفّر القانون الجديد مزيداً من الحرية والمرونة المالية واللوجستية للفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات، مع المحافظة بالتوازي على التوازنات المالية والاقتصادية الحساسة للدولة وصون المصلحة العليا الوطنية.

كما شدّدت كنفدرالية “كونكت” على أنّ إصلاح مجلة الصرف الحالية يجب أن يوفّق بدقة بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي الشامل وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية من جهة، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ومصالح الدولة السيادية من جهة أخرى، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والإستراتيجية لتونس على المديين المتوسط والطويل.

دعوة لخارطة طريق واضحة وتعميق التشاور

وفي ختام مشاركتها، دعت “كونكت” نواب الشعب وسلطة الإشراف إلى مواصلة منسق التشاور الموسع والشفاف مع مختلف المتدخلين الاقتصاديين، الماليين، والخبراء في هذا المجال.

كما طالبت بإعداد خارطة طريق واضحة ومجدولة زمنياً لتطبيق وتفعيل هذا الإصلاح الهيكلي فور المصادقة عليه، بما يضمن نجاعة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وتفادي العقبات البيروقراطية، وتحقيق الأثر الاقتصادي الإيجابي المرجو لدفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.