بسبب تجاهل المطالب المهنية: عمادة المحامين تدعو لإضراب عام وتجمع احتجاجي يوم 18 جوان

تونس — منصة “سبق” الرقمية

دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس كافة منظوريها من المحاميات والمحامين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري، يوم الخميس 18 جوان 2026، بقصر العدالة بالعاصمة تونس. وسيكون هذا الإضراب مصحوباً بحمل الشارة الحمراء وتجمع احتجاجي حاشد ببهو المحكمة، تعبيراً عن التنديد برفض وتجاهل مطالبهم المهنية المستحقة.

وأوضحت عمادة المحامين، وفق رسالة رسمية وجهتها إلى منظوريها، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي إثر عدم تلقي الهيئة أي رد أو تفاعل إيجابي من قِبل وزارة العدل بخصوص المذكرة المطلبية المرفوعة إليها منذ 23 جانفي 2026، والتي تضمنت جملة من المقترحات والمطالب الهيكلية لإصلاح المهنة، وتحسين ظروف العمل اليومية بالمحاكم، وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين من الأزمة المالية التي يمر بها.

تراجع ظروف العمل والتنديد بقرارات تعسفية

وأضافت الهيئة الوطنية للمحامين أن مشهد ممارسة المهنة بات يشهد صعوبات هيكلية جمة، مبرزة النقاط التالية:

• قرارات مخالفة للقانون: تشهد بعض المحاكم التونسية صدور قرارات وصفتها الهيئة بأنها لا سند قانوني لها وتناقض التشريعات الجاري بها العمل.

• تعكير مناخ المهنة: ساهمت تلك الإجراءات والقرارات بصفة مباشرة في تعكير وضعية ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم الدفاعية اليومية والتضييق عليهم.

تتويج لسلسلة من التحركات الاحتجاجية الجهوية

وفي سياق متصل، بيّنت العمادة أن هذا التحرك الاحتجاجي الوطني المرتقب يمثل التتويج الفعلي لسلسلة من التحركات النضالية التي انطلقت بقرار رسمي من مجلس الهيئة منذ 18 ماي 2026، والتي استمرت وتواصلت في مختلف جهات وفروع البلاد.

وأكد نص الرسالة أن هذه الخطوات تأتي في إطار الدفاع المستميت عن استقلالية سلك المحاماة، وصون تضامنها الهيكلي، وضمان المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع صلب المرفق القضائي التونسي.