تونس: تأجيل قضية تهريب المرجان الكبرى إلى جلسة 2 جويلية المقبل للترافع والحكم
تونس — منصة “سبق” الرقمية
قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، اليوم الاثنين 15 جوان 2026، تأخير النظر في القضية الجنائية المتعلقة بشبكة تهريب المرجان، إلى جلسة يوم 2 جويلية المقبل، معلنة أنه سيكون تأخيراً نهائيّاً مخصصاً للترافع وإصدار الأحكام القضائية الباتة في الملف.
وشهدت جلسة اليوم حضور ممثل الإدارة العامة للديوانة التونسية بصفته قائماً بالحق الشخصي، والذي فوّض بدوره النظر للهيئة الحاكمة في مسألة التأخير. وتضم قائمة الملاحقين القضائيين في هذا الملف حوالي 40 متهماً من جنسيات تونسية وإيطالية، محالين جميعاً بين حالة سراح مؤقت وحالة فرار خارج حدود الوطن.
أطوار القضية: تفكيك شبكة دولية ومحجوز بالملايين
وتعود أطوار الجريمة المالية والبيئية إلى سنة 2019، عندما تمكنت الوحدات الأمنية والديوانية المشتركة من الكشف عن شبكة دولية منظمة تنشط في تهريب المرجان بكميات ضخمة عبر المسارات البحرية والبرية، حيث قُدّرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوز حينها بأكثر من 5 ملايين دينار تونسى.
وجاء قرار الدائرة المتعهدة بتأجيل القضية إلى مطلع الشهر المقبل، استجابة لطلب تقدم به محامو الدفاع عن عدد من المتهمين، والذين التمسوا مهلة أخيرة للاطلاع وإعداد تقارير الدفاع والمرافعات الختامية قبل قفل باب التحريرات المكتبية وإحالة الملف على طابع المفاوضة والتصريح بالحكم.
