اتحاد الصناعة السينمائية تطوير قطاع السينما: مقترح لإحداث صندوق استثماري وإطلاق برنامج وطني لإنشـاء قاعات العرض بأفق 2030

باردو — منصة “سبق” الرقمية 

استمعت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بباردو، إلى ممثلي الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية. وجاءت هذه الجلسة لتقييم مشروع الإصلاح الهيكلي للقطاع، وتباحث آليات دعم الاستثمار المالي ضمن مخطط التنمية الإستراتيجي للفترة الممتدة بين 2026 و2030.

وأوضح مجلس الجهات والأقاليم أن الجلسة تندرج ضمن توجهه الجديد نحو الانفتاح الشامل على الفاعلين الاقتصاديين والثقافيين، صياغةً لتوصيات عملية وتنموية يتم إدراجها مباشرة صلب الخيارات الإستراتيجية القادمة للبلاد.

شاشات عرض محدودة وتمويل لا يتجاوز 5 ملايين دينار

شخّص ممثلو الاتحاد المهني الواقع الهيكلي الحالي للصناعة السينمائية في تونس، مستعرضين جملة من الأرقام الصادمة والعقبات التي تؤرق المهنيين:

• أزمة البنية التحتية: يمر القطاع بأزمة هيكلية متواصلة تتسم بضعف شبكة التوزيع؛ حيث لا تتوفر البلاد سوى على 34 شاشة عرض سينمائي فقط، وهي مركزة وموزعة بشكل غير عادل على سبع ولايات تونسية.

• محدودية الدعم العمومي: يظل التمويل العمومي المخصص للإنتاج السينمائي محدوداً ومكبوحاً، حيث لا يتجاوز سقف 5 ملايين دينار سنوياً، وهو رقم ضعيف مقارنة بكلفة الإنتاج المعاصر.

• تقادم القوانين: أشار المتدخلون إلى جمود وتقدم المنظومة التشريعية والترتيبية المنظمة للقطاع السمعي البصري، مما يعيق مرونة المبادرات الاستثمارية.

خارطة طريق الاتحاد: صندوق استثماري وحوافز للإنتاج الأجنبي

طرح ممثلو قطاع السينما والصورة حزمة مقترحات بديلة وعملية لإنقاذ الصناعة وتطويرها صلب النقاط التالية:

1. تفعيل قانون المالية 2026: المقترح الأبرز يدعو إلى إحداث صندوق استثماري خاص بالقطاع عبر تفعيل الآليات القانونية للفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026، وتخصيص جزء من موارده لضمان القروض البنكية المسندة للمؤسسات والشركات الناشطة في المجال.

2. برنامج وطني لقاعات العرض (أفق 2030): إطلاق خطة وطنية عاجلة لإنشاء وتأهيل قاعات السينما والعرض صلب مختلف معتمديات الجمهورية بحلول عام 2030 لإنهاء التهميش الثقافي.

3. جذب الاستثمارات العالمية: تطوير منظومة حوافز مالية وجبائية تشجيعية متطورة قادرة على استقطاب جهات الإنتاج العالمية والأجنبية لتصوير أعمالها في تونس.

توصيات نيابية: حوكمة المركز الوطني للسينما وربط التمويل بالـ (CDC)

من جانبهم، شدد نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الأهمية البالغة لإدراج “الاقتصاد الثقافي” كقطاع إنتاجي قائم الذات ضمن مخطط التنمية لتنويع النسيج الاقتصادي الوطني، موصين بـ:

• معالجة التفاوت الجهوي: الإسراع في ردم الفجوة الثقافية وتطوير البنية التحتية الأساسية داخل الولايات الداخلية.

• إصلاح الحوكمة: تسريع تفعيل الهياكل الإدارية والتنفيذية والحوكمة صلب المركز الوطني للسينما والصورة ($CNCI$).

• آليات التمويل المستدام: التوصية بربط مشاريع تطوير القطاع السينمائي بكل من صندوق الودائع والأمانات ($CDC$) والصندوق التونسي للاستثمار لضمان خطوط تمويل مستدامة وقوية لإنجاز المشاريع الكبرى.