تعزيزاً للعمل الإفريقي المشترك: تونس ونيجيريا تبحثان ترتيبات اللجنة المشتركة وتطوير الشراكة الاقتصادية تحت مظلة الـ “ZLECAF”

تونس – “سبق”:

تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد محمد علي النفطي، يوم أمس الجمعة 10 جويلية 2026، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، السيدة بيانكا أودوميغوو-أوجوكوو، تدارسا خلاله سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي والاستعداد للاستحقاقات الإستراتيجية المشتركة المقبلة بين البلدين.

وأشاد الوزيران خلال المحادثة بمتانة وعراقة العلاقات الأخوية التي تجمع تونس وأبوجا منذ عام 1962 (تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية رسمياً)، مجددين حرصهما التام والتزامهما بمزيد تطوير وتنويع مجالات التعاون لتشمل قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية، وفي مقدمتها تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، الصحة، السياحة العلاجية، والصناعات التحويلية والبترولية، إلى جانب التعبير عن الارتياح الكامل لمستوى التعاون الأكاديمي والثقافي القائم.

الدورة السادسة للجنة المشتركة بتونس وخارطة طريق 2027–2028

وشدّد الجانبان على الأهمية القصوى للإعداد المحكم والمستبق للاستحقاقات الثنائية القادمة؛ حيث أعربت الوزيرة النيجيرية عن رغبتها في أداء زيارة رسمية إلى تونس خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية (2026)، لترؤس وفد بلادها في أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية–النيجيرية المزمع عقدها بالعاصمة تونس.

وتشكل هذه اللجنة محطة هامة لـ:

• تطوير التعاون: التباحث في إثراء المضمون الاقتصادي وتوسيع الشراكات.

• العمل الإفريقي: تبادل وجهات النظر حول إصلاح منظومة الاتحاد الإفريقي، والتداول في ملفات الأمن والتنمية بالقارة.

• إطلاق خارطة طريق: نوه الوزير محمد علي النفطي بأهمية صياغة برنامج عمل ثنائي يغطي سنتي 2027 و2028، من خلال إنجاز خارطة طريق تتضمن برامج واقعية وقابلة للتنفيذ لإضفاء زخم مستدام على العلاقات.

تكامل اقتصادي عبر الـ “ZLECAF” وتنسيق في المحافل الدولية

وعلى الصعيد التجاري، أكد الوزيران على ضرورة الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية التي تتيحها عضوية البلدين في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) لتنمية المبادلات التجارية البينية، لا سيما وأن تونس ونيجيريا تمتلكان مقومات وإمكانات ضخمة للارتقاء إلى مستويات أرحب من التكامل الاقتصادي الفعلي.

وفي ختام الاتصال، تباحث الطرفان في سبل تعزيز التنسيق والتشاور الدبلوماسي على صعيد التعاون متعدد الأطراف، وبالخصوص ما يتعلق بتبادل الدعم المتبادل لترشحات البلدين للمناصب العليا في المنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي للاتصالات ($ATU$).