بضمان الدولة التونسية: مجلس النواب ينظر في قرض بقيمة 110 مليون يورو لفائدة شركة فسفاط قفصة

تونس – “سبق”:

تعهدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتتعلق هذه الاتفاقية بالقرض المباشر المسند إلى شركة فسفاط قفصة بقيمة مالية تبلغ 110 مليون يورو بضمان الدولة، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة.

أهداف المشروع: ترفيع في الإنتاج وخفض استهلاك المياه الجوفية

وحسب ما ورد بوثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون المذكور، فإن تنفيذ مشروع اقتناء هذه المعدات والتقنيات الحديثة يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية والبيئية الهامة:

نقلة نوعية للقطاع: المساهمة في إحداث نقلة نوعية لقطاع الفسفاط الحيوي في تونس من خلال الترفيع المباشر في معدلات الإنتاج الوطني.
ترشيد استهلاك المياه: التخفيض الفعلي في استهلاك المياه الجوفية بفضل تركيز وحدة الترشيح المتطورة، مع تحقيق نسبة إعادة استعمال للمياه المستعملة تصل إلى حوالي 90%.
دعم الاقتصاد والتشغيل: توفير موارد إضافية هامة من العملة الصعبة لفائدة خزينة الدولة، إلى جانب إحداث فرص عمل وتشغيل جديدة بالجهة.