“عفواً سيدي الرئيس”: رسالة برلمانية حادة تضع أزمة الطاقة والتخريب على طاولة الشفافية

النائب شكري البحري لـ”رئاسة الجمهورية”: قطاع الطاقة لا يدار بالتبريرات بل بالحقيقة وبإصلاح الخيارات السياساتية

تونس – “سبق”:

نشر النائب بالبرلمان وعضو لجنة الصناعة والطاقة، شكري البحري، تدوينة مسائية تحت عنوان “عفواً سيدي الرئيس”، يطالب فيها رئاسة الجمهورية بوضوح تام وشفافية كاملة بخصوص الأسباب الحقيقية المتسببة في الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء. وأكد البحري أن المسألة تجاوزت فكرة الأعطاب التقنية العابرة لتسلط الضوء على استمرارية المرافق العمومية والأمن الطاقي والمائي للبلاد.

وجاءت تدوينة النائب رداً على بلاغ رئاسة الجمهورية الذي أشار إلى احتمال وجود “أعمال مدبرة” لتأجيج الشارع، موضحاً أن التونسيين من حقهم معرفة الجهات المقصرة أو المتورطة، وتحديد ما إذا كانت الأزمة نتيجة تخريب، أم تقصير في الصيانة والاستباق، أم تراكم أخطاء وخيارات سياسية غير ناجعة امتدت لسنوات وتم التغاضي عن تحذيرات لجنة الطاقة بشأنها.

أبرز المحاور والأسئلة الاستراتيجية الواردة بالتدوينة

• طبيعة الأزمة والمحاسبة: المطالبة بكشف أطراف أي أعمال تخريبية مدبرة -إن وجدت- ومحاسبتهم، أو تحديد المسؤولين عن التقصير في الصيانة وتحديث البنية التحتية، مع التأكيد على أن أخطر ما في الأزمة هو رفع روايات مغايرة لواقع المواطن.

• ملف لزمات الطاقات المتجددة: الانتقاد الشديد لمنح مشاريع الطاقات المتجددة للأجانب دون وجود شبكات ذكية وتخزين ومرونة تضمن استقرار المنظومة والدعم المباشر لسيادة الدولة الطاقية.

• وضعية “الستاغ” والاستكشاف: التساؤل عن أسباب تعطيل مشاريع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وإرغامها على التنازل عن أرصدة الكربون، وتجميد مشروع محطة الغاز المسال والبرنامج النووي السلمي، إلى جانب تعقيد الشروط أمام المصانع لإنتج وتخزين الطاقة الشمسية.

• التخريط وتأخر المخطط الطاقي: مراجعة آليات حوكمة قطاع المحروقات وتراجع عمليات الاستكشاف، وتأخر إصدار المخطط الطاقي الوطني المنصوص عليه قانوناً منذ 2015، والمطالبة بفتح تحقيق في الميزانيات والقروض المخصصة لبرامج طاقية دون نجاعة ملموسة.