مشروع ميزانية الدولة 2027: استهداف تحسين النمو، التحكم في العجز، ودعم المداخيل غير الجبائية في ظل فرضيات عالمية إيجابية

تونس – “سبق”:

كشفت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية المتعلقة بالتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 عن توجهات حكومية واضحة للارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي، الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار والتحكم في التضخم، مع تسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والإيفاء بكافة التزامات الدين العمومي في آجالها.

أولاً: الفرضيات الاقتصادية العالمية والمحلية لميزانية 2027

تستند تقديرات المشروع الجديد إلى جملة من المؤشرات والفرضيات الدولية والمحلية، أبرزها:

• النمو العالمي ومنطقة الأورو: ترقب ارتفاع النمو العالمي إلى 3.4% سنة 2027 (مقابل 3% منتظرة لسنة 2026)، وانتعاش النمو في منطقة الأورو إلى 1.2% (مقابل 0.9%).

• الأسعار والطاقة: تراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.9%، واعتدال معدل سعر برميل النفط الخام (برنت) ليستقر بين 75 و80 دولاراً.

• الالتزامات الوطنية: مواصلة إيفاء الدولة بكافة تعهداتها لاسيما خلاص الدين العمومي في مواعيده المحددة، والتحكم في عجز الميزانية.

ثانياً: الأهداف الاستراتيجية ومزيد دعم المداخيل غير الجبائية

ينبني إعداد ميزانية سنة 2027 – باعتبارها السنة الثانية من مخطط التنمية 2026-2030 – على أهداف كبرى تشمل:

• الموارد الذاتية: العمل على زيادة نسبة تعبئة الموارد الذاتية ومزيد دعم المداخيل غير الجبائية والترفيع في نسبتها من جملة موارد الدولة.

• الرقمنة والحوكمة: التقدم في رقمنة المنظومة الجبائية والمالية، وتعزيز الشفافية والحوكمة عبر إرساء أنظمة مراقبة وتقييم أداء دورية.

• تثمين المنشآت العمومية: إدراج آليات لضمان استمرارية نشاط المؤسسات العمومية، دعم قدرتها التنافسية، واستعادة إشعاعها الاقتصادي والاجتماعي.

• التنمية الجهوية: تعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، تهيئة المناطق الصناعية، وتطوير شبكات الربط بالماء والكهرباء والخدمات الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار بالجهات.

هذا وتواصل مصالح وزارة المالية إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027 تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، في أفق إحالته إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر الجاري وفاقاً للآجال الدستورية.