بسبب “القوة القاهرة”: الحزب الدستوري الحر يعلن التخلي النهائي عن عقد مؤتمر “الوفاء” ويقرر اللجوء للقضاء والمنظمات الدولية

تونس العاصمة – “سبق”:

أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان صادر عن ديوانه السياسي مساء الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، عن التخلي نهائياً عن تنظيم وانعقاد مؤتمره الوطني المعنون بـ “مؤتمر الوفاء”، والذي كان مقنعاً إقامته يومي 3 و4 أكتوبر الجاري.

وأرجع الحزب هذا القرار إلى “القوة القاهرة”، وذلك إثر صدور حكم قضائي استعجالي يقضي بإيقاف كامل أشغال وفعاليات المؤتمر.

حفظ الوثائق والطعن في الحكم القضائي

وأوضح البيان أن الديوان السياسي للحزب اتخذ جملة من القرارات التنظيمية والإجرائية، أبرزها:

• حفظ وثائق المؤتمر: إيداع وأرشفة كافة وثائق ومستندات المؤتمر بأرشيف الحزب، وتكليف “مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق” بتبويبها وتوثيقها تمهيداً لإصدارها في كتاب خاص.

• الطعن القضائي: التقدم بطعن بالاستئناف ضد الحكم الاستعجالي الصادر بإيقاف المؤتمر، رغم تأكيد الحزب أن القضية أصبحت تعتبر “غير ذات موضوع” إثر إلغاء النشاط الميداني.

تظلمات للهياكل الوطنية والأممية

واعتبر الحزب الدستوري الحر أن منع انعقاد مؤتمره تم عبر ما أسماه

“عرقلة النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة”

ثم استصدار قرار قضائي لإيقاف الأشغال.

وأكد الحزب في ختام بيانه عزمه الاستمرار في ممارسة نشاطه السياسي ونشر برامجه، إضافة إلى تقديم شكاوى وتظلمات رسمية إلى رئاسة الحكومة، وإلى هياكل أممية ومنظمات حقوقية وطنية ودولية، بشأن ما اعتبره مساساً ومباشرةً بحق مناضليه في التنظيم والنشاط في الفضاء العام والتعبير الحر.