في يوم إفريقيا: تونس تؤكد التزامها بالعمق الإفريقي وتدعو لإصلاح مجلس الأمن والنظام المالي العالمي

تونس — منصة “سبق” الرقمية

تحتفل تونس، يوم غد الإثنين 25 ماي 2026، رفقة سائر شعوب ودول القارة السمراء بـ “يوم إفريقيا”، والذي يتزامن هذا العام مع الذكرى الثالثة والستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي عام 2002). وتأتي هذه المناسبة كوقفة رمزية لاستحضار نضالات وتضحيات الآباء المؤسسين من أجل قارة سيدة لقرارها، ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها الطبيعية، وقادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي.

وفي بيان لها بهذه المناسبة، جددت تونس التزامها الثابت بتوطيد عرى الأخوة وتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل، التضامن، والشراكة رابحة-رابحة ($Win-Win\ Partnership$). كما أكدت حرصها الدؤوب على الدفاع عن المواقف الإفريقية المشتركة في المحافل الدولية، ودعم حق الشعوب في بناء إفريقيا موحدة، آمنة ومزدهرة، بعيداً عن كافة مظاهر الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.

البعد الإفريقي: ثبات إستراتيجي في السياسة الخارجية التونسية

أشار البيان إلى أن تونس جعلت من البعد الإفريقي أحد الثوابت الإستراتيجية لسياستها الخارجية وخياراً لا محيد عنه في علاقاتها الثنائية ومساعيها متعددة الأطراف، بما يحقق التكامل الإفريقي وفقاً لأولويات أجندة 2063؛ وتتوزع هذه الرؤية على مسارين:

أولاً: على الصعيد الثنائي الشامل

تمضي تونس قدماً في بناء شراكات طويلة المدى مع الدول الإفريقية تقوم على تقاسم المعرفة ونقل الخبرات في قطاعات حيوية تمتلك فيها كفاءات عالية قادرة على المنافسة عالمياً، مثل:

• البناء والأشغال العامة.

• تصدير الخدمات ذات القيمة المضافة العالية في مجالات الصحة والتعليم.

• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في إطار تعزيز التعاون “جنوب – جنوب”.

ثانياً: على الصعيد متعدد الأطراف

إلى جانب مساهمة تونس القيمة والمشرفة في عمليات حفظ السلام الأممية والإفريقية، تواصل البلاد مشاركتها الفاعلة في هياكل الاتحاد الإفريقي. وتعمل تونس، من خلال عضوية رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على مشروع الإصلاح المؤسساتي للمنظمة، على إضفاء مزيد من النجاعة على مؤسسات الاتحاد الإفريقي في كنف احترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء.

كما جددت تونس تمسكها بمبدأ “الحلول الإفريقية للتحديات الإفريقية”، مشددة على أن مجابهة أزمات القارة لن تكون ناجعة إلا إذا نبعت من واقعها وخصوصيات شعوبها، شريطة أن تقترن بدعم دولي فعلي ودائم لعمليات حفظ السلام.

دعوات لإصلاح مجلس الأمن الدولي وهيكلة النظام المالي

وفي إطار مشاركتها الفاعلة في المنتديات الدولية، وآخرها قمة إفريقيا – فرنسا المنعقدة بنيروبي في 12 ماي 2026، دعت تونس إلى نقل الشراكات الدولية من نماذج التعاون التقليدية إلى شراكات حقيقية ومتكافئة تقوم على الندية والمسؤولية المشتركة. وصاغت تونس مطالبها الدولية في نقطتين أساسيتين:

• إصلاح مجلس الأمن الدولي: بما يعكس المتغيرات الراهنة للنظام الدولي الحالي.

• إعادة هيكلة النظام المالي العالمي: ليكون أكثر عدلاً وإنصافاً وشمولية للدول النامية، وسد فجوة تمويل التنمية عبر الوفاء بالالتزامات الدولية، وشطب ديون الدول الفقيرة أو التخفيف منها وإعادة رسكلتها في ضوء الارتفاع المشط لخدمة الدين.

وشددت تونس على أنه لم يعد مقبولاً اليوم أن تبقى إفريقيا مجرد فضاء للتدخلات أو ساحة للتنافس الدولي وسوقاً للمواد الأولية، بل يجب أن تكون شريكاً كاملاً في صنع القرار الدولي وتثمين إمكانياتها الذاتية، وهو ما يتطلب من الدول الإفريقية توحيد مواقفها داخل منظمة الأمم المتحدة.

مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية

وفي ختام بيانها، أعربت تونس عن أملها في تجاوز حالات الهشاشة الأمنية والصراعات المسلحة والنزاعات العرقية وتنامي نشاط الجماعات الإرهابية في بعض دول القارة، وهي العوامل التي أفرزت استفحالاً خطيراً لظاهرة الهجرة غير النظامية التي تستغلها شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ودعت تونس مجدداً إلى اعتماد مقاربة شاملة، تشاركية وتضامنية لمعالجة هذه الظاهرة، تقوم على قاعدة تقاسم المسؤولية والأعباء بين دول المصدر، العبور، والوجهة؛ بما يضمن حفظ كرامة الإنسان الإفريقي ويفرز له البيئة التنموية اللازمة للعيش الكريم في وطنه الأم.