مسار الرقمنة: السجل الوطني للمؤسسات يطلق خدمة “الخزانة الإلكترونية” ويلزم الشركات بها في هذا التاريخ

تونس — منصة “سبق” الرقمية

في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تسريع مسار التحول الرقمي وتحديث الخدمات الإدارية الموجهة للشركات، أعلن السجل الوطني للمؤسسات رسمياً عن إطلاق خدمة مستحدثة تحت مسمى “الخزانة الإلكترونية للمؤسسة”. وأفاد السجل بأن الاعتماد على هذه الخدمة الرقمية سيصبح إلزامياً وجوبياً في إدارة كافة المعاملات الاقتصادية والتحيينات الإدارية ابتداءً من غرة سبتمبر 2026.

وتأتي هذه المنصة الجديدة لتوفر حساباً إلكترونياً مؤمناً يتم فتحه آلياً لكل شركة ومؤسسة مرسمة بالسجل بالاعتماد على معرفها الجبائي والوحيد، مما يتيح للممثل القانوني النفاذ الدائم والمجاني إلى كافة الوثائق الرسمية، العقود، والتقارير المودعة، فضلاً عن إمكانية استخراج نسخ رقمية مطابقة للأصل تحمل بصمة إلكترونية موثوقة وتاريخ إيداع دقيق معترف به لدى المصالح الرسمية.

معاملات عن بعد بالاعتماد على “الهوية الرقمية”

وتتيح خدمة “الخزانة الإلكترونية” إنجاز كافة العمليات القانونية والإجرائية عن بعد وبشكل كامل عبر آلية الهوية الرقمية، بما في ذلك تحيين المعطيات الدورية، إيداع محاضر الجلسات العامة العادية والاستثنائية، والقوائم المالية. كما تمنح المنصة الممثل القانوني للشركة صلاحية المتابعة والتتبع اللحظي لكافة تدخلات الأشخاص والمهنيين المكلفين بالملف، كالمحاسبين، الخبراء في المحاسبة، والمحامين، لضمان الشفافية.

خطوات تفعيل الحساب وشروط السرية التامة

وأوضح السجل الوطني للمؤسسات أن هذه الخدمة متاحة حالياً بصفة اختيارية للشركات الراغبة في الانخراط المبكر قبل حلول الأجل الإلزامي. ويشترط لتفعيل هذا الفضاء الرقمي الآمن اتباع الخطوات التالية:

• تنقل الممثل القانوني للمؤسسة لمرة واحدة فقط إلى أقرب شباك موحد أو مكتب جهوي تابع للسجل الوطني للمؤسسات.

• الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية لتحيين بيانات التواصل والاتصال الخاصة بالشركة.

• إمضاء الشروط العامة للاستخدام وتسلّم بيانات الدخول الرسمية.

• إتمام عملية تفعيل الحساب إلكترونياً وبصفة شخصية عبر الهاتف الجوال لضمان السرية المطلقة والأمان التام لكافة المعاملات المالية والإدارية.