رئيس الجمهورية: فرصة جديدة للمتورطين لإبرام صلح جزائي نهائي دون مساومات أو تنكيل

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أن الفرصة باتت متاحة من جديد أمام جميع المتورطين في نهب المال العام، سواء كانوا داخل أرض الوطن أو خارجه، لإبرام صلح جزائي نهائي، يُعرض إثر استكماله مباشرة على أنظار مجلس الأمن القومي للبت فيه.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الدولة، عصر يوم أمس الأربعاء بقصر قرطاج، للسيد علي عباس، بمناسبة تعيينه رئيساً جديداً للجنة الوطنية للصلح الجزائي، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل هذا الملف الاقتصادي والقضائي الحيوي.

رئيس الدولة: هدفنا استرجاع أموال الشعب ولا نية للتنكيل بأحد

وشدد رئيس الجمهورية في حديثه على أن لجنة الصلح الجزائي لا تمثل محكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص كان، مبرزاً الأبعاد الحقيقية لهذا المسار عبر النقاط التالية:

• إعادة أموال الشعب: إن الهدف الأساسي هو إرساء صلح مالي عادل يقوم بناءً على إعادة كل مليم نُهب من الشعب التونسي إلى الشعب مجدداً.

• وضع حد نهائي للملف: تتاح اليوم فرصة جادة وجديدة للمعنيين حتى يتم غلق هذا الملف بصفة تامة ونهائية.

• مغادرة السجون: نفى رئيس الدولة وجود أي نية للتنكيل بأي طرف، قائلاً: “فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون”، موضحاً أن الإجراء يشمل الموقوفين حالياً صلب السجون أو المتواجدين خارج حدود الوطن.

لا مجال للمساومات والدعوة للإسراع في الإجراءات

وفي ذات السياق، صرح رئيس الجمهورية بأنه منذ الآن فصاعداً لا مجال للمساومات أو التراخي، مشدداً على وجوب أن يُبرم الصلح في أقرب الآجال الممكنة وبعيداً عن لغة الابتزاز أو المماطلة.

ودعا رئيس الدولة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، علي عباس، إلى الإسراع القصوى في إعداد وتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستُبرم مع المعنيين بالصلح، دون إهدار الوقت في إجراءات وتفاصيل إدارية لا طائل من ورائها كما حدث في الفترات السابقة.

وأشار إلى ضرورة تسخير وتوجيه كافة الإجراءات القانونية من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي وُضعت من أجلها غلقاً لهذا الملف بصفة نهائية.