تنبيه أمني: السلامة السيبرنية تحذر من موقع احتيالي يستنسخ هوية مؤسسات مالية لسرقة البيانات البنكية

تونس — منصة “سبق” الرقمية

أصدرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية ( $Ancs$ )، تحذيراً عاجلاً وموجهاً لكافة المواطنين ومستخدمي الشبكات الرقمية، دعتهم فيه إلى اليقظة التامة من وجود موقع إلكتروني احتيالي مجهول الهوية، يعمد إلى انتحال صفة مؤسسات مالية رسمية من خلال هندسة عكسية تستهدف استنساخ التصميم البصري والمحتوى الرقمي لمواقعها الأصلية.

وأوضحت الوكالة أن الهدف الأساسي من وراء هذه البرمجية والموقع الخبيث هو تضليل المستخدمين واستدراجهم بطرق ملتوية إلى إدخال معطياتهم الشخصية والبيانات الحساسة الخاصة بهم عبر استمارات إلكترونية مشبوهة واجهات لـ (الهندسة الاجتماعية).

توصيات أمنية عاجلة لتفادي السقوط في فخ القرصنة

ودعت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين والمتعاملين مع المنصات البنكية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مطلقاً مع هذا الموقع الزائف أو تزويده بأي معلومات شخصية، حسابات بنكية، أو كلمات عبور.

ولفائدة تأمين التصفح وتفادي الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني ( $Phishing$ )، أوصت الوكالة بإتباع حزمة من الإجراءات الوقائية الصارمة والمتمثلة في:

التدقيق في الرابط ( $URL$ ): التأكد المباشر والدقيق من عنوان الموقع الإلكتروني صلب شريط المتصفح قبل المباشرة بإدخال أي معطيات شخصية.
تجاهل الروابط المجهولة: عدم الضغط نهائيّاً على الروابط التشعبية الواردة عبر رسائل البريد الإلكتروني المجهولة ( $Spam$ )، الرسائل النصية القصيرة ( $SMS$ )، أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة.
سرية بيانات الاعتماد: عدم مشاركة كلمات العبور، الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات الائتمانية، أو أي معطيات بنكية تحت أي ظرف عبر المواقع غير الرسمية.

آليات التثبت والإبلاغ الفوري

وجددت سلطة السلامة السيبرنية دعوتها للجمهور بضرورة التثبت الفني من وجود النطاق الرسمي القانوني والمميز للمؤسسة المالية المعنية، والحرص على الولوج المباشر إلى مختلف الخدمات المصرفية عبر التطبيقات والقنوات الرسمية المعروفة.

كما دعت الوكالة كافة المستخدمين إلى تفعيل دور الحماية الجماعية من خلال الإبلاغ الفوري والآلي عن أي موقع إلكتروني أو رسالة نصية مشبوهة تستهدف جمع أو رصد المعطيات الشخصية أو المالية، للتعامل معها وتجميدها بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الفضاء الرقمي الوطني.