لتلبية متطلبات المرحلة: وزير الدفاع يعلن التوجه لتطوير النص التشريعي للمدرسة الحربية العليا وإعادة تنظيمها

تونس – “سبق”:

أشرف وزير الدفاع الوطني، السيد خالد السهيلي، بالقاعدة العسكرية بـ “برطال حيدر”، على حفل تخرّج الدورة الثلاثين (30) للمدرسة الحربية العليا. وشهد الموكب حضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش، وسفير جمهورية مالي بتونس، إلى جانب عدد من رؤساء الملحقيات العسكرية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة، وثلة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية للوزارة.

وفي كلمته بالمناسبة، شدّد وزير الدفاع الوطني على أن الارتقاء بقدرات الضباط الدارسين بالمدارس العسكرية العليا يعدّ شرطاً أساسياً لتطوير الجاهزية والقدرات العملياتية للجيش الوطني. وأكد على ضرورة تمكينهم من فهم المخاطر والتهديدات المستجدة والاستعداد الدائم لمجابهتها، مع الاستئناس بتجارب الجيوش المتقدمة ومواكبة الطفرة التكنولوجية.

رقمنة الدروس وتطوير النص التشريعي

وثمّن الوزير التطور البيداغوجي والتكويني الذي تشهده المدرسة الحربية العليا، وحرصها المستمر على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في التعليم العالي لضمان الجودة والمحافظة على مستوى التكوين الرفيع. ودعا إلى:

• تسهيل التواصل البيداغوجي: تعميق البحث العلمي ورقمنة الدروس لتسهيل عملية التفاعل بين المدرّسين والضباط الدارسين.

• توظيف المعارف: حثّ المتخرجين على توظيف معارفهم وخبراتهم لتطوير أساليب العمل بالوحدات والمنشآت التي سيلتحقون بها.

وفي سياق التطوير الهيكلي، أعلن خالد السهيلي عن سعي وزارة الدفاع الوطني إلى تطوير النصّ التشريعي الخاص بالمدرسة الحربيّة العليا. ويهدف هذا الإجراء القانوني المرتقب إلى إعادة تنظيم المدرسة وضبط مشمولاتها بدقّة، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة ويلبي تطلعات القوات المسلحة التونسية.

وفي ختام الموكب، تولّى وزير الدفاع الوطني تسليم الشهائد للضباط المتخرجين من الدورة الثلاثين، واطّلع عن كثب على مشاريع بحوثهم المنجزة طيلة السنة التكوينية