محكمة الاستئناف بتونس تخفّض الحكم السجني ضد النائب السابق الصحبي سمارة إلى 9 سنوات ونصف

تونس – “سبق”:

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، حكماً يقضي بالتخفيض في العقاب البدني الصادر في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل، الصحبي سمارة، والنزول بالعقوبة السجنية إلى 9 سنوات ونصف سجنًا، بعد أن كان محكوماً ابتدائياً بالسجن لمدة 11 سنة. كما قضت الدائرة نفسها بسجن متهم ثانٍ في ذات القضية لمدة 10 سنوات.

وجاء هذا الحكم الاستئنافي بعد مراجعة ملف القضية التي لاحق فيها القضاء النائب السابق الصحبي سمارة ومرافقيه؛ حيث تعود أطوار الإيقاف إلى تاريخ 29 أوت 2024، حين أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حقه على ذمة الملف، قبل أن تصدر الدائرة الجنائية الابتدائية حكماً أولياً بسجنه 11 عاماً.

صك الاتهام: تهم ثقيلة تمس أمن الدولة والمنظومة المعلوماتية

وفقاً لملف القضية ومحاضر الأبحاث الرسمية، واجه سمارة والمتهم الثاني جملة من التهم الخطيرة التي تعلقت بالآتي:

• جرائم أمن الدولة: التدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

• الجرائم الرقمية والمنظومات: تعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية، والترتيب لإنشاء بيانات غير صحيحة.

• تجاوزات جنائية أخرى: غصب أموال الغير بواسطة التهديد، الإيهام بجريمة، وانتحال صفة.