زلزال قضائي بتونس: السجن 18 عاماً للمحامي والمرشح الرئاسي السابق سمير العبدلي

تونس – “سبق”:

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً قضائياً ثقيلاً يقضي بسجن المحامي ورجل الأعمال والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، سمير العبدلي، لمدة 18 سنة مع النفاذ العاجل.

وشملت الأحكام الصادرة في ذات الملف أطرافاً مقربة منه؛ حيث قررت هيئة المحكمة الحكم بسجن كاتبته الخاصة لمدة عامين، وسجنه سائقه الشخصي لمدة 3 سنوات، إثر ثبوت إدانتهم في خطوط القضية المتشعبة.

صك الاتهام: التآمر وإفشاء أسرار الدولة وغسيل الأموال

وتعود أطوار وملفات هذه القضية الحارقة إلى سنة 2024؛ حيث واجه المتهمون تحقيقات أمنية وقضائية معقدة قادتهم إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ثم الإحالة على الدائرة الجنائية الإرهابية.

ووفقاً لما ورد في قرار الإحالة الرسمي، تضمنت لائحة التهم الموجهة لسمير العبدلي ومن معه تهمًا خطيرة تمس الأمن القومي للبلاد، وجاءت كالتالي:

• التآمر على أمن الدولة: التخطيط لأعمال تستهدف الاستقرار الداخلي.

• إفشاء أسرار الدولة: تسريب ونقل معلومات ومعطيات سيادية حساسة.

• التعامل مع جهات أجنبية: ربط قنوات تواصل وتنسيق غير مشروعة مع أطراف خارج حدود الوطن.

• شبهات غسل وتبييض الأموال: إدارة وتدفق أموال مشبوهة عبر قنوات مالية معقدة.

من منصة السباق الرئاسي إلى روقة القضاء العسكري والجنائي

ويعتبر سمير العبدلي من الوجوه البارزة في الساحة الحقوقية والمالية في تونس؛ حيث أثار ترشحه للانتخابات الرئاسية في خريف 2024 وسنة 2014 اهتماماً واسعاً، قبل أن تتخذ مسيرته منعطفاً قضائياً انتهى بصدور هذا الحكم الجنائي المشدد، والذي يعد واحداً من أبرز الأحكام الصادرة في حق رجال أعمال ومحامين ملاحقين في قضايا تتقاطع فيها الملفات المالية بملفات أمن الدولة العليا.