في تصريح لـ”ديوان أف أم”: سامر عيسى يعلن بدء مناقشة تنقيح قانون أعوان الدولة لتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا
تونس – “سبق”:
شرعت لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان التونسي في مناقشة مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983، الخاص بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والذي يتضمن تعديل فصلين أساسيين من هذا القانون.
وأوضح رئيس لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب، سامر عيسى، في تصريح لبرنامج “هنا تونس” على إذاعة “ديوان أف أم”، أن مقترح القانون، الذي تم إيداعه رسميّاً منذ 21 فيفري 2025، يهدف بالأساس إلى إعادة النظر في القانون الحالي الذي تجاوزه الزمن ولم يعد يتماشى مع وضع الموظفين. وأضاف أن الغاية الأسمى للتنقيح هي تسوية وضعية الإطارات والأعوان الذين تم انتدابهم في مستويات وظيفية أقل من شهاداتهم العلمية المتحصل عليها.
تفاصيل التعديلات: ملاءمة الأصناف وإعادة إدماج العملة
وبيّن رئيس اللجنة أن مقترح التنقيح المذكور يرتكز على تعديل محورين رئيسيين:
-
تنقيح الفصل 16: يهدف هذا التعديل إلى ضمان الملاءمة التامة والتطابق بين الصنف والرتبة الوظيفية للموظف مع الشهادة العلمية التي يحملها.
-
تنقيح الفصل 95: يتعلق هذا الشق بفئة العملة، حيث يفرض المقترح الجديد على رئيس الإدارة تنظيم مناظرات مهنية دورية مخصصة لإعادة إدماج العملة بناءً على شهاداتهم العلمية، بما يضمن تسوية وضعياتهم الإدارية وتحفيزهم مهنيّاً.
مسار المناقشة ومآل المقترح قبل العطلة البرلمانية
وحول مدى تقدم الأشغال داخل اللجنة، أفاد سامر عيسى بأن الأسبوع الماضي شهد عقد أول جلسة استماع لجهة المبادرة التشريعية.
وأشار عيسى إلى أن الخطوات القادمة ستشمل استدعاء ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية للنظر في الملف ومناقشة أبعاده التنظيمية والمالية. وفي ذات السياق، رجّح رئيس اللجنة إمكانية تأجيل حسم هذا المقترح وتمريره إلى ما بعد العطلة البرلمانية، وذلك في حال عدم حضور الجهات الحكومية المعنية لتقديم تقاريرها قبل نهاية شهر جويلية الجاري.
