سبق صوتك .. يسبقك
أحكام خلية الاغتيالات بتونس: السجن بين عامين و38 سنة ضد 10 متهمين من بينهم مصطفى خذر
تفاصيل أحكام الدائرة الجنائية في قضايا الإرهاب
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بـ المحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس، أحكاماً قضائية مشددة في حق 10 متهمين متورطين في ملف “خلية الرصد والاستقطاب”.
وتراوحت الأحكام السجنية بين عامين و38 سنة سجناً، مع إخضاع عدد من المدانين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام بعد استيفاء مدة العقوبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما يُعرف إعلامياً بملف “خلية التخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين”، والتي شملت مخططاتها استهداف شخصيات وطنية بارزة، من بينها الشهيد شكري بلعيد.
قائمة الأحكام السجنية الصادرة ضد المتهمين
تضمنت الأحكام تفاصيل متفاوتة حسب درجة تورط كل عنصر في المخططات الإرهابية، وجاءت كالآتي:
- فتحي دمّق: السجن لمدة 38 عاماً.
- بلحسن النقاش: السجن لمدة 30 عاماً.
- محمد الصادق دمّق: السجن لمدة 29 عاماً مع النفاذ العاجل.
- علي الفرشيشي: السجن لمدة 22 عاماً.
- قيس بكار: السجن لمدة 20 عاماً.
- كمال العيفي: السجن لمدة 16 عاماً مع النفاذ العاجل.
- مصطفى خذر: السجن لمدة 16 عاماً مع النفاذ العاجل.
- هشام شربيب: السجن لمدة 16 عاماً مع النفاذ العاجل.
- الطاهر بوبحري: السجن لمدة 16 عاماً مع النفاذ العاجل.
- جمال النفزي: السجن لمدة عامين.
- سامي الهيشري: السجن لمدة عامين.
أبعاد ملف “خلية الرصد والاستقطاب“
يعتبر هذا الحكم محطة هامة في مسار القضايا المتعلقة بـ الأمن القومي التونسي، حيث كشفت التحقيقات أن الخلية كانت تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد عبر تصفية رموز سياسية وقضائية وإعلامية.
ويأتي إدراج اسم مصطفى خذر وفتحي دمق ضمن القائمة ليعيد الزخم الإعلامي حول الملفات المرتبطة بالاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد عام 2011.
ووفقاً للمصادر القضائية، فإن التنفيذ العاجل لبعض هذه الأحكام يعكس خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين وسعي القضاء لتطبيق العدالة الناجزة في ملفات الإرهاب.
