إشراف ورؤية حكيمة
أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، يوم السبت 15 أوت 2026 بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق لمتابعة مشاريع التحول الرقمي، مؤكدة أنها رافعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، وتكريس الشفافية، وتقليص الفوارق الجهوية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
أهم ما جاء في المجلس الوزاري:
1. أبرز المشاريع المُستكملة (السداسي الأول 2026):
-
للخدمات والمؤسسات: إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر، الرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات، وخدمة التصريح بالوجود (Patente en ligne).
-
للمواطنين والتونسيين بالخارج: تجديد جواز السفر عن بُعد للخارج، طلب ترجمة وثائق الحالة المدنية، تعميم الطابع الجبائي الإلكتروني، وبوابة “تعمير” لرخص البناء.
-
التعليم والصحة: إطلاق البوابة الموحدة للحياة المدرسية (viescolaire.education.tn)، وخدمات “المستشفى الرقمي”.
-
الإدارة والتنمية: تركيز 34 دار خدمات رقمية (في 21 ولاية)، تشغيل المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية، واستكمال المرحلة الأولى من بوابة الخدمات الإدارية (khadamet.gov.tn).
-
منصات القطاعات: تسجيل المصدرين الأجانب، رقمنة تراخيص الملك العمومي للمياه، والمنصة الرقمية لتسويق منتوجات النساء والفتيات بالوسط الريفي.
2. مستجدات قريبة (تطبيقة “خدمات”):
الإعلان عن إطلاق تطبيقة الهاتف الجوال “خدمات” للعموم في الأيام القادمة، لتوفير أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية وآليات خلاص إلكتروني متنوعة (بطاقات بنكية وبريدية ومحافظ افتراضية).
3. المشاريع الجارية (114 مشروعاً تتجاوز نسبة تقدم بعضها 90%):
-
خدمات موجهة للمواطن: تجديد بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة عن بُعد، طلب شهادة الإقامة، وتعميم تجديد جواز السفر.
-
منظومات سكنية وصحية وقانونية: المنصة الرقمية للسكن الاجتماعي، السجل الوطني للمعرف الصحي، السجل الوطني للشهائد الجامعية، وتطوير منظومة evax لجميع التلاقيح.
-
تحديث الأنظمة: تأهيل النظام المعلوماتي للديوانة والتأمين على المرض، مشروع Tuneps e-Payment، والتبادل الإلكتروني للحالة المدنية مع القنصليات.
4. البنية التحتية والإدماج المالي والسلامة السيبرنية:
-
تعميم شبكة الألياف البصرية والتغطية الشاملة للمناطق المقطوعة، ودعم الربط الدولي بالكوابل البحرية.
-
تعميم المحافظ الإلكترونية (e-Wallet)، تشجيع شركات الاتصال على الدفع الإلكتروني (Fintech)، وتطوير الإطار القانوني للاقتصاد الرقمي.
-
اعتماد استراتيجية وطنية للسلامة السيبرنية وحماية الأسرة والطفل في الفضاء الرقمي.
5. الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2026-2030):
استعرض وزير تكنولوجيات الاتصال، السيد سفيان الهميسي، محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على السيادة الرقمية وحماية الحقوق. يُذكر أن تونس تحتل المرتبة 29 عالمياً في منشورات الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على كفاءات مشهود لها وقانون المؤسسات الناشئة (Startup Act) وموقعها الجغرافي المتميز كمركز إقليمي للحلول الرقمية.
