نواب البرلمان يطالبون بعقد جلسة عامة استثنائية لمساءلة الحكومة حول تردي الخدمات والأزمات المعيشية
تونس – “سبق”:
دعا عدد من نواب مجلس نواب الشعب إلى عقد جلسة عامة استثنائية للبرلمان بحضور أعضاء الحكومة، لتخصيصها لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية المتردية، ومساءلة السلطة التنفيذية عن أسباب تواتر الأزمات وتدهور الخدمات الأساسية. وشدد النواب في بيان صادر عنهم على ضرورة الاستماع للمسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام، فضلاً عن تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية وبحث حلول عجلة قابلة للتنفيذ.
ورفض النواب أن تتحول الأزمات المتكررة إلى مجرد بلاغات، تبريرات، وردود أفعال وتحميل المسؤولية للغير، مؤكدين أن المواطن التونسي بحاجة إلى دولة تعمل، وخدمات منتظمة، ومسؤولين يتحملون مسؤولياتهم لا إلى تفسيرات إضافية لمعاناته. كما دعوا رئيس الجمهورية وبقية النواب إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية لتوفير شروط انعقاد الدورة الاستثنائية، مشيرين إلى أن البلاد تعيش وضعاً بالغ الخطورة يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء، وانهيار القدرة الشرائية، والتدهور الحاد في الوضع الصحي مع تفاقم ضحايا الاختناق الحراري، ونقص المواد الأساسية وتفاقم الاحتقان الاجتماعي.
أبرز مطالب النواب في البيان الاستثنائي
-
عقد دورة استثنائية: دعوة رئيس الجمهورية والنواب لتوفير شروط انعقاد جلسة عامة طارئة للبرلمان في ظل الظرف غير المحتمل للبلاد.
-
المساءلة والشفافية: مطالبة الحكومة بتقديم المعطيات الدقيقة للرأي العام وتحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية بخصوص تردي الخدمات.
-
التصدي للأزمات المعيشية: الوقوف عند انهيار القدرة الشرائية، وتكرر أزمات انقطاع الماء والكهرباء، والوضع الصحي المتأزم وارتفاع ضحايا الاختناق الحراري.
-
رفض التبريرات الظرفية: التأكيد على أن الحلول الفعلية تقتضي إدارة جادة ومسؤولين فاعلين بعيداً عن سياسة تسكين الأزمات والخطابات التبريرية.
