مشروع ميزانية 2027: اقتراح أكثر من 32 ألف خطة انتداب جديدة وأولوية مطلقة لقطاعات السيادة والتربية والصحة
تونس العاصمة – “سبق”:
تضمن تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 اقتراح إحداث 32 ألفاً و557 خطة جديدة للانتداب في مختلف الوزارات والقطاعات العمومية، من بينها 5663 خطة مخصصة لتسوية قسط جديد من ملف أعوان الحضائر (للفئة العمرية أكبر من 45 سنة)، وذلك في إطار مواصلة سياسة الدولة للحد من البطالة ودفع التشغيل.
وتتوزع الانتدابات المقترحة بأولوية مطلقة على القطاعات الحيوية؛ حيث حظيت وزارة التربية بالنصيب الأكبر بـ 5855 خطة (تتوزع بين 2500 خطة لحاملي الإجازة التطبيقية دفعة جوان 2025، و100 خطة لخريجي دار المعلمين العليا، و998 خطة للعملة، و2257 خطة لأسلاك مختلفة)، تليها وزارة الداخلية بـ 4736 خطة (منها 4411 خطة لخريجي مدارس التكوين)، ثم وزارة الصحة بـ 4000 خطة، ووزارة الدفاع الوطني بـ 3704 خطط.
كما شملت الانتدابات قطاعات حيوية أخرى؛ أبرزها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ 1533 خطة (بينها 740 خطة لحاملي الدكتوراه لقسط 2027)، ووزارة الفلاحة بـ 1300 خطة، ووزارة العدل بـ 1277 خطة (تضم 50 خطة لقضاة و452 عون سجون)، إلى جانب وزارة المالية بـ 1028 خطة (منها 28 إطار ديوانة)، ووزارة الشباب والرياضة بـ 1000 خطة، فضلاً عن خطط أخرى موزعة على باقي الوزارات والهياكل العمومية. وتستهدف هذه الخطط إعطاء الأولوية المطلقة لأصحاب الشهائد العليا والفئات محدودة الدخل.
ضبط نفقات التأجير وتأطير العدد الجملي للأعوان في حدود 692 ألف عون
وعلى صعيد كتلة الأجور ونفقات التأجير، تم ضبط نفقات التأجير لسنة 2027 في حدود 27 ملياراً و349 مليون دينار، مقارنة بـ 25 ملياراً و267 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.082 مليار دينار بنسبة تقدر بـ 8.2 بالمائة.
وتعزى هذه الزيادة أساساً إلى الانعكاس المالي لقسطي الزيادة في المرتبات والأجور في القطاع العام (2026-2028) تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب الانعكاس المالي لتسوية وضعية الحضائر وبرامج الترقيات والانتدابات الجديدة وتعديل تقاعد سنتي 2026 و2027. وبناءً على هذه المعطيات، بلغت نفقات التأجير نحو 13.7 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مستقرة في حدود 39.7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة.
وعملاً بمقتضيات القانون الأساسي للميزانية، تم ضبط العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم إلى نهاية سنة 2027 في حدود 692 ألفاً و702 عون، يغطون مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومحكمة المحاسبات.
