محكمة التعقيب ترفض كافة الطعون في قضية “التآمر على أمن الدولة 1” وتثبت الأحكام النهائية
تونس – “سبق”:
رفضت محكمة التعقيب بتونس، يوم الخميس، جملة الطعون المقدمة في الملف المعروف إعلامياً بقضية “التآمر على أمن الدولة 1” والبالغ عددها 46 طعناً؛ حيث قضت برفض التعقيب أصلاً في 44 طعناً ورفضه شكلاً في طعنين اثنين، وذلك وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
مسار القضية والأحكام الاستئنافية الباتة
يأتي قرار محكمة التعقيب إثر استكمال النظر في الملف بعد صدور أحكام نهائية عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 28 نوفمبر 2025.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر فيفري 2023، لتشمل الأبحاث فيها أكثر من 40 متهماً تراوحت صفاتهم بين سياسيين، ورجال أعمال، وغيرهم. وكانت الدائرة الاستئنافية قد أقرت أحكاماً تراوحت بين 5 أعوام و45 سنة سجناً مع النفاذ العاجل في حق عدد من المتهمين، إلى جانب عقوبات تكميلية تمثلت في مصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم لتدبير المراقبة الإدارية.
التهم الموجهة للمتهمين
يذكر أن الأبحاث والقرارات القضائية السابقة الصادرة عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد وجهت للمتهمين تهماً ثقيلة تمحورت حول:
-
التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
-
تكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه له علاقة بالجرائم الإرهابية.
-
ارتكاب اعتداء مقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح.
-
إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
