نقابة الصحفيين : تصاعد حملات التحريض ضد الصحفيين والاتجاه لتتبع المورطين قضائياً وإعداد قائمة في المحرضين
تونس – “سبق”:
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان صادر اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2026، عن متابعتها بقلق شديد لتصاعد حملات التحريض والتشهير والتشويه التي تستهدف الصحفيين والصحفيات، والتي تجاوزت 20 حملة منذ بداية السنة الحالية.
التحذير من خطورة الحملات الممنهجة
أكدت النقابة أن هذه الظاهرة تجاوزت إطار اختلاف الرأي أو نقد العمل الصحفي لتتخذ طابعاً ممنهجاً، مشيرة إلى أن هذا التحريض يشكل في كثير من الأحيان مقدمة تسبق التتبعات والاعتقالات والمحاكمات عبر خلق مناخ من التشويه والوصم والضغط على الصحفي المستهدف.
وتشمل هذه الانتهاكات:
-
التشهير والمساس بالحياة الخاصة والسمعة.
-
التشكيك في المهنية والمصداقية.
-
نشر الادعاءات والمعطيات المضللة.
-
خطاب الكراهية والتحريض المباشر الذي يعرض الصحفيين وعائلاتهم لمخاطر حقيقية.
الخطوط الفاصلة بين حرية النقد والتعدي
شددت النقابة على تمسكها بمبدأي النقد وحرية التعبير، مؤكدة أن من حق أي جهة نقد الصحافة، كما أن للنقابة نفسها الحق في نقد السلطة وسائر الفاعلين. غير أن النقابة أوضحت أن حرية النقد لا تعني إباحة الاعتداء على الأشخاص أو استباحة حياتهم الخاصة والتحريض ضدهم، ومتى تجاوز الخطاب حدود النقد إلى التشويه، فإنه يتحول إلى أفعال تترتب عنها مسؤولية قانونية.
خطوات قضائية وإعداد قائمة في المحرضين
كشفت النقابة أنها تولت في أغلب الحالات رصد وتوثيق المحتويات وإجراء المعاينات القانونية ومصادر النشر، وهي بصدد استكمال ملفات هذه الحملات. وإذ كانت تنتظر أن تتعهد النيابة العمومية تلقائياً بهذه الوقائع، فإنها أعلنت عن توجهها خلال الأسبوع القادم إلى القضاء برفع شكايات ضد عدد من الصفحات والأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم.
وبالتوازي مع المسار القضائي، تتجه النقابة نحو إعداد قائمة موثقة تضم الأشخاص المشرفين على تلك الصفحات والحملات والمشاركين فيها اعتماداً على الأدلة والوقائع، مؤكدة أن مساءلة الصحفي لا تكون عبر التشويه والتحريض ومنصات التواصل الاجتماعي، بل عبر الآليات القانونية والقضائية وحق الرد والتصحيح.
