نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لاستهداف الملفات الجبائية والديوانية عالية المخاطر

تونس – “سبق”:

في خطوة هامة نحو تحديث الإدارة المالية والديوانية وتكريس التحول الرقمي، كشفت تجارب ومشاريع عُرضت، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، خلال الملتقى الوطني المشترك الذي نظمته المدرسة الوطنية للمالية بالشراكة مع المدرسة الوطنية للديوانة، عن التوجه نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل البيانات الضخمة واستهداف الملفات والتصاريح الأكثر عرضة للمخاطر.

أولاً: الديوانة التونسية وتوظيف “شجرة القرار” لكشف المخاطر

قدّم مدير إدارة التصرف في المخاطر بالإدارة العامة للديوانة، عصام الفصاطوي، نموذجاً محاكاة للتعلم الآلي في مجال استهداف المخاطر بالاعتماد على بيانات سنة 2025، والذي أظهر نتائج واعدة تتمثل في:

• عائدات مالية هامة: إمكانية الكشف عن مبالغ إضافية تقدر بنحو 96.9 مليون دينار، بنسبة كشف بلغت 49.23 بالمائة.

• نموذج قابل للتفسير: اعتمد النموذج على تقنية “شجرة القرار” (تحليل 11 متغيراً منتخباً من أصل 42 متغيراً مستندة إلى 11 مليون ملاحظة)، لضمان توضيح الأسباب الكامنة وراء تصنيف أي تصريح ضمن خانة “مرتفع المخاطر”.

• انتقائية ديناميكية: الانتقال من الانتقائية الثابتة القائمة على قواعد مسبقة إلى انتقائية ديناميكية تُحدث نفسها دورياً عبر دمج نتائج عمليات المراقبة السابقة.

مع التأكيد على مبدأ أساسي مفاده أن هذه التقنيات تشكل أداة مساعدة لمتخذ القرار ولا تعوض الخبرة البشرية بأي حال من الأحوال.

ثانياً: وزارة المالية تستعد لإطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب الجبائي

في المجال الجبائي، أعلن مدير عام مركز الإعلامية بوزارة المالية، صالح المدب، عن مشروع جديد لتوظيف البيانات الضخمة والتعلم الآلي لتحسين استهداف المراقبة الجبائية ورصد الاقتصاد غير المنظم والأشخاص غير المسجلين، إلى جانب مكافحة أشكال الغش المعقدة والأنماط الرقمية الجديدة.

وأوضح أن المشروع يوجد حالياً في مرحلة تلقي العروض على أن تستغرق عملية إنجازه سنة كاملة، معتمداً على بنية تقنية محلية وأدوات مفتوحة المصدر لتعميم الاستفادة في أنظمة المالية العمومية.

ثالثاً: تطور الرقمنة وربح آلاف أيام العمل

من جانبه، أبرز المدير العام المكلف بالاستقصاء بالإدارة العامة للأداءات، معز دلدول، أن مسار الرقمنة أثمر نتائج إيجابية ملحوظة، شملت:

• بلوغ عدد المصرحين عن بعد 157 ألفاً.

• ارتفاع تصاريح المؤجر المودعة في الآجال إلى 87 ألف تصريح (مقارنة بـ 57 ألفاً سابقاً).

• توفير نحو 8 آلاف يوم عمل بفضل المعالجة الآلية.

وأكد دلدول أن التزايد المستمر لحجم البيانات الناتجة عن الفوترة الإلكترونية يفرض تطوير قدرات الإدارة في معالجة وتحليل البيانات، مع ضرورة تأهيل الأعوان وتطوير كفاءاتهم في مجالات الإحصاء والتحليل، مع بقاء القرار النهائي بيد العنصر البشري.