الرائد الرسمي: صدور ثلاثة أوامر رئاسية تتعلق بحركة واسعة في القضاء الإداري وتسمية قضاة في خطط مختلفة

تونس – “سبق”:

تضمن العدد 96 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2026، ثلاثة أوامر رئاسية تحمل الأرقام 222 و224 و225 والمؤرخة في 25 سبتمبر 2026، تتعلق بإقرار حركة قضائية في سلك القضاء الإداري وتسميات في رتب وخطط مختلفة.

أولاً: تفاصيل الأمر عدد 222 المتعلق بالتسمية في الخطط الوظيفية

تضمن الأمر عدد 222 لسنة 2026 تسمية عديد القضاة والقاضيات في سبع خطط قضائية رئيسية، موزعة على النحو التالي:

• رئيس دائرة تعقيبية: 3 قضاة.

• رئيس دائرة استشارية: قاضيان.

• رئيس دائرة استئنافية: 5 قضاة.

• مندوب دولة عام: 6 قضاة.

• رئيس دائرة ابتدائية: 10 قضاة.

• رئيس قسم استشاري: قاضية واحدة.

• مندوب دولة: 12 قاضيا.

ثانياً: ترقيات وتسميات برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية

شملت الحركة القضائية الجديدة تعزيز سلك المستشارين بالمحكمة الإدارية من خلال أمرين متصلين:

• الأمر عدد 224 لسنة 2026: تضمن تسمية 12 قاضيا وقاضية برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية.

• الأمر عدد 225 لسنة 2026: تضمن تسمية دفعة أوسع ضمت 59 قاضيا وقاضية برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية تعد مؤسسة قضائية دستورية مستقلة، تتولى البت في النزاعات الإدارية التي تكون الدولة، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية طرفاً فيها، فضلاً عن اضطلاعها بوظيفتها الاستشارية القانونية الهامة.