الرائد الرسمي: صدور مرسوم جديد لتنقيح أحكام الصلح الجزائي وتخفيف نسب الدفع الوقتي وإحالة تخصيص العائدات لمجلس الأمن القومي

تونس – “سبق”:

تضمن العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدور المرسوم عدد 2 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، والمتعلق بتنقيح وإتمام أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وذلك إثر تداول مشروع التنقيح في مجلس الوزراء المنعقد بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

أولاً: أبرز التعديلات في نسب الدفع وضبط الآجال (الفصل 25 مكرر)

أقر المرسوم الجديد تعديلات هامة على شروط إبرام مشاريع الصلح الوقتي، متضمنة النقاط التالية:

• تخفيض نسبة الدفع الوقتي: إلغاء الصيغة القديمة وتعويضها بنص جديد يشترط دفع خمسين بالمائة (50%) على الأقل من المبالغ المالية المستوجبة، مع الالتزام بدفع الباقي في أجل تقترحه اللجنة على ألا يتجاوز السنتين، استناداً إلى معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح.

• إقرار مرونة للجنة الصلح: إضافة فقرة أخيرة تمنح اللجنة صلاحية اقتراح نسبة أدنى للدفع إذا رأت موجباً لذلك استناداً إلى المعطيات الخاصة بكل ملف على حدة.

ثانياً: توجيه عائدات الصلح بقرار من مجلس الأمن القومي

على مستوى توظيف عائدات الصلح الجزائي، نص التعديل الجديد (عبر تنقيح الفصل 30 وإلغاء فقرته الأخيرة) على أن تُخصص هذه العائدات لتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية المستهدفة وفقاً لما يقرره مجلس الأمن القومي، بما يضفي مزيداً من النجاعة والمركزية الاستراتيجية في توجيه الموارد المالية المتحصل عليها.