وزارة الداخلية: استراتيجية شاملة لرقمنة السجل العدلي وتسليم بطاقات السوابق العدلية (عدد 3) في أفضل الآجال

تونس – “سبق”:

أكدت وزارة الداخلية أن استراتيجيتها العملياتية الحالية ترتكز بشكل أساسي على رقمنة السجل العدلي، وذلك بهدف تحديث أساليب العمل الإداري، تقليص آجال إسناد الخدمات للمواطنين، الحد من الأخطاء البشرية، وحماية المعطيات الشخصية وفق أعلى معايير الأمان.

أولاً: إجابة رسمية على سؤال برلماني

جاءت توضيحات وزارة الداخلية في سياق ردّ رسمي على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب، حاتم اللباوي، حيث استعرضت الوزارة ملامح التطوير التقني والإداري المعتمد في استخراج الوثائق القضائية والأمنية الحساسة.

ثانياً: محاور استراتيجية الربط البيني والتحديث الآلي

تعتمد الاستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية على محورين تقنيين أساسيين يضمنان دقة وسرعة معالجة الملفات:

• الترابط البيني مع وزارة العدل: لضمان التحيين المسبق لمعطيات السجل العدلي، بما يوفّر حينية ودقة عالية في تداول المعلومات المتصلة بالأحكام والقرارات القضائية.

• الترابط البيني مع وزارة المالية: لإدراج العقوبات المالية المحكوم بها بصفة آلية وفورية.

ويهدف هذا التنسيق الرقمي المتكامل بين مختلف الهياكل المتدخلة إلى ضمان التحيين المستمر للسجل العدلي، التغلب على أسباب التأخير الناجمة عن نقص البيانات أو عدم تحديثها، وتمكين المواطنين من تسلم البطاقات عدد 3 في أنسب الآجال وبأيسر الطرق.