مشروع ميزانية 2027: استراتيجية وطنية لتعبئة الموارد، الحد من الاقتراض الخارجي، ومكافحة التهرب الجبائي بالذكاء الاصطناعي

تونس – “سبق”:

تُظهر وثيقة وزارة المالية المتعلقة بتوجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 توجهاً استراتيجياً واضحاً يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية، ترسيخ مبدأ التعويل على الذات، وضمان قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها عبر الحدّ تدريجياً من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وحماية السيادة الوطنية للقرار الاقتصادي.

أولاً: رفع مردودية المنظومة الجبائية وإدماج القطاع الموازي

تستند السياسة المالية الجديدة، وفقاً لمنشور رئيسة الحكومة (عدد 2 بتاريخ 14 أفريل 2026) الداعي لإعداد الميزانية، إلى محاور أساسية تشمل:

• توسيع قاعدة الأداء: الرفع من مردودية المنظومة الجبائية عبر تكثيف جهود الهياكل وتنسيق تدخلاتها لإدماج الاقتصاد الموازي.

• تحسين الامتثال: دعم الامتثال الطوعي، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير الخدمات الرقمية لترسيخ الثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين.

• الرقمنة والذكاء الاصطناعي: اعتماد مقاربة مستحدثة لمكافحة التهرب والغش الجبائي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، وربط قواعد المعلومات بين الهياكل المعنية، بما يحكم الرقابة ويرفع من نجاعة استخلاص الموارد.

ثانياً: مقاربة انتقائية للامتيازات الجبائية ودعم التنمية المحلية

تضمنت التوجهات الجديدة آليات دقيقة لتوجيه الامتيازات الجبائية والدفع بالاستثمار:

• معايير الجدوى: اعتماد مقاربة انتقائية قائمة على تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والداعمة للتنمية المستدامة والانتقال البيئي.

• المبادرة الخاصة: توظيف المنظومة الجبائية لدعم ريادة الأعمال وتشجيع البعث المؤسساتي.

• الشركات الأهلية: تعزيز دورها الحيوي كآلية حديثة لتحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجهات والمناطق الداخلية.

ثالثاً: تنويع الموارد غير الجبائية وتثمين الثروات الوطنية

على صعيد الموارد غير الجبائية، تخطط الدولة لتنويع مصادر تمويل ميزانيتها عبر:

• تثمين أملاك الدولة وتحسين المردودية الاقتصادية للمؤسسات والمنشآت العمومية.

• الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية، وفي مقدمتها استعادة نسق إنتاج وتصدير الفسفاط، بهدف الرفع من نسبة التمويل الذاتي للنفقات العمومية والحفاظ على التوازنات الكبرى للمالية الدولة.