البرلمان: لجنة التشريع العام تنهي المصادقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسي لمهنة المستشار الجبائي

تونس العاصمة – “سبق”:

عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل مكثفة وطيلة يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، خُصصت لمواصلة مناقشة فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي (رقم 13/2023)، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة السيد يوسف التومي وأعضاء اللجنة السيدات ريم الصغير وفاطمة المسدي، والسادة معز الرياحي وغسان يامون.

وأفادت اللجنة بأنها واصلت دراسة فصول مقترح القانون المعروض، حيث صادقت على الفصول الممتدة من 54 إلى 74، لتستكمل بذلك رسمياً عملية التصويت على كافة فصول مقترح القانون.

تفاصيل الفصول المصادق عليها

تمحورت الفصول التي نالت موافقة أعضاء اللجنة خلال هذه الجلسة الحاسمة أساساً حول:

• إجراءات التأديب: والهياكل المكلفة بتطبيقها، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين أو بالشركات المهنية.

• الأحكام الانتقالية: المتعلقة بتحديد الإجراءات والآجال الخاصة بترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين، طبقاً لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والساري المفعول.

• شروط الجدد: ضبط شروط دقيقة لفائدة الراغبين الجدد في الترسيم بالجدول الأول لهيئة المستشارين الجبائيين، والتي سيقع تعيين أعضائها بقرار رسمي من الوزير المكلف بالمالية فور دخول مقترح القانون حيز النفاذ.

الخطوات اللاحقة

في ختام أشغال الجلسة، قررت اللجنة إرجاء التصويت النهائي على مقترح القانون برمته إلى مرحلة لاحقة، وذلك في انتظار استكمال ترتيب كامل الفصول تبعاً للتعديلات التي أُدخلت عليها وتجويد صياغة بعضها الآخر لضمان جودتها التشريعية، على أن تتواصل أعمال اللجنة في الجلسات القادمة للنظر في بقية المسار الإجرائي.