البحرين: فرض التأمين الصحي شرطاً إلزامياً لإصدار إقامات المرافقين وأفراد أسر المقيمين

المنامة – “سبق”:

أعلنت السلطات البحرينية عن تطبيق تنظيم جديد يقضي بإلزام كافة المتقدمين بطلبات إصدار تصاريح إقامة جديدة للمرافقين بتوفير وثيقة تأمين صحي سارية المفعول، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ربط الإقامة النظامية بالتغطية الصحية الشاملة، وفرض متطلبات جديدة تخص الأسر المقيمة أو الراغبة في الانتقال للعيش والعمل في المملكة.

ويأتي هذا القرار ليوسع نطاق الإلزامية؛ إذ كان التأمين الصحي مقتصراً في السابق على مقدم طلب الإقامة الرئيسي فقط، ليصبح الآن شرطاً أساسياً يشمل أيضاً أفراد أسرته المعالين والمرافقين الذين تتم كفالتهم من قبل المقيمين أو الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص بالبحرين.

الشروط والمعايير الجديدة لوثيقة التأمين

وبموجب الضوابط التنظيمية الجديدة التي تتولى هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) تطبيقها على كافة طلبات إصدار الإقامات الجديدة للمرافقين، يجب أن تستوفي وثيقة التأمين الصحي المعايير الآتية:

• أن تكون وثيقة التأمين صادرة حصرياً عن شركة تأمين مرخصة داخل مملكة البحرين.

• أن تبقى الوثيقة سارية المفعول طوال مدة تصريح الإقامة المطلوب.

• التوافق التام بين مدة صلاحية التأمين ومدة الإقامة؛ فالحصول على إقامة لمدة عام، مثلاً، يستوجب بالضرورة تقديم وثيقة تأمين صحي صالحة لعام كامل.

انعكاسات تنظيمية على الأسر وأصحاب العمل

تفرض هذه التعليمات الجديدة على الأسر الأجنبية التي تخطط لاستقدام أفراد عائلاتها (الزوج أو الزوجة والأبناء) إلى البحرين، ضرورة ترتيب وتوفير التأمين الصحي المعتمد مسبقاً، وذلك قبل الشروع في تقديم طلبات إقامات المرافقين.

كما يُنتظر من الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل – الذين يتولون كفالة الموظفين الأجانب – أخذ هذه التكاليف الإضافية المرتبطة بالتأمين الصحي بعين الاعتبار عند تقدير واحتساب ميزانيات ونفقات استقدام الموظفين وعائلاتهم إلى المملكة.

ترقب بشأن طلبات التجديد

على صعيد متصل، لا يزال الغموض يكتنف مصير طلبات التجديد؛ إذ لم تصدر السلطات البحرينية المختصة حتى الآن توضيحات رسمية قاطعة عما إذا كان شرط التأمين الصحي سيُطبق قريباً على طلبات تجديد تصاريح إقامة المرافقين الحالية. وفي هذا السياق، تنصح الجهات المعنية الأسر والمقيمين بضرورة متابعة والاطلاع باستمرار على أحدث التحديثات والتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل تفادياً لأي تعطيل.

ويأتي هذا القرار في سياق توجه خليجي متنامٍ وموحد نحو ربط الإقامة القانونية بالتغطية الصحية الشاملة، متحولاً تدريجياً من خدمة اختيارية لأفراد الأسرة إلى معيار تنظيمي أساسي لضمان جودة الحياة والرعاية الصحية للجميع.