ردّاً على غلق أبواب الحوار: اتحاد الشغل يعلن تنظيم مسيرة وطنية سلمية يوم 17 أكتوبر بمشاركة جبهة مدنية واجتماعية

تونس العاصمة – “سبق”:

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، عن نقل الحوار إلى الشارع والساحات العامة، من خلال تنظيم مسيرة وطنية اجتماعية وسلمية يوم 17 أكتوبر الجاري، وذلك رداً على ما وصفه بـ “غلق السلطة التنفيذية لأبواب التفاوض والحوار الاجتماعي”.

وأوضح السالمي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن هذه التحركات الميدانية المرتقبة تأتي كخطوة أولى تنظمها جبهة مدنية واجتماعية موسعة تضم عدداً من المنظمات الوطنية، الهيئات، والجمعيات الحقوقية.

جبهة مدنية ومطالب جامعة

وأضاف الأمين العام للمنظمة الشغيلة أن هذه الجبهة تركز اهتمامها على الاستحقاقات والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة في البلاد، مؤكداً أنها “ليست جبهة سياسية، لكن ذلك لا يمنع التنسيق العملي مع الأحزاب السياسية التي يظل من حقها المشاركة في هذه المسيرة وكافة الخطوات النضالية القادمة”.

وأشار السالمي إلى أن المطالب المطروحة اليوم تجاوزت البُعد المهني والقطاعي الضيق لتصبح مطالب شعبية عامة تهم كافة المواطنين، مشدداً على التلازم الوثيق بين الحقوق النقابية والحريات العامة، حيث أنه:

• لا يمكن تحقيق حرية العمل النقابي دون الدفاع عن الحريات العامة والفردية.

• صون حرية التعبير والصحافة والإعلام وحق التنظم والتظاهر السلمي.

• التأكيد على الحق في التشغيل والعيش الكريم.

ووجّه السالمي، في ختام كلمته، تحية تضامن إلى الصحفيين والإعلاميين المساجين، معرباً عن مساندة الاتحاد الكاملة لهم ومؤكداً أن “دوام الحال من المحال”.