الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية يعلن تنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة يوم 17 ديسمبر رفضاً لمشروع قانون المالية 2027
تونس العاصمة – “سبق”:
أعلن الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني عن تنظيم مسيرة مدنية سلمية بالعاصمة، يوم 17 ديسمبر 2026؛ وذلك احتجاجاً على الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ودفاعاً عن الحريات العامة والفردية والحق في الثروة والشغل.
وأوضح الإطار التنسيقي، في بيان أصدره اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 عقب ندوة وطنية شارك فيها عدد من النواب والخبراء، رفضه التام لمشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أنه لا يستجيب للانتظارات الوطنية، ويواصل تحميل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشة كلفة الأزمة الاقتصادية.
انتقادات للسياسة الجبائية ومطالب بمراجعة الخيارات
وحمّل البيان الصادر عن الإطار التنسيقي السلطة مسؤولية ما وصفه بتعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وغياب رؤية إصلاحية حقيقية، منتقداً تفردها بصياغة الخيارات وإغلاق أبواب الحوار المجتمعي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يفتقر إلى سياسة جبائية عادلة، منتقداً استمرار توجيه الموارد في خدمة المديونية دون تعبئتها لدفع الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل.
وطالبت المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في ختام بيانها بضرورة مراجعة الخيارات الجبائية، وحماية المقدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين ظروف العيش، داعية إلى إنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية وإعطاء الأولوية القصوى للاستثمار.