تونس تقفز 21 مرتبة عالمياً وتحرز المركز الرابع إفريقياً في مؤشر الحكومة الإلكترونية لسنة 2026
تونس العاصمة – “سبق”:
حققت تونس تقدماً لافتاً بـ 21 مرتبة في التصنيف العالمي للحكومة الإلكترونية لسنة 2026، لتحتل المرتبة 96 عالمياً والمرتبة الرابعة إفريقياً، بمؤشر تنمية بلغ 0,7086 مقابل 0,6935 في دورة 2024، وذلك وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية يوم 19 نوفمبر الجاري، بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
موقع تونس قارياً وتفاصيل المؤشرات الفرعية
وعززت تونس بهذا التقدم موقعها ضمن مجموعة الدول ذات المستوى “المرتفع إلى المرتفع جداً” في مجال تنمية الحكومة الإلكترونية، متقدمةً على عدة دول إفريقية على غرار زامبيا (99 عالمياً) وناميبيا (101 عالمياً)، فيما سبقتها قارياً كل من جنوب إفريقيا (52 عالمياً)، والمغرب (89 عالمياً)، وموريشيوس (92 عالمياً).
وتكشف نتائج المؤشرات الفرعية المعتمدة في التقييم الأممي عن أداء متفاوت يعكس نقاط القوة ومجالات التطوير:
-
البنية التحتية للاتصالات: مثّلت أبرز نقاط القوة في الأداء التونسي بتسجيلها 0,8186، ما يعكس تطور التغطية بشبكات الهاتف الجوال والنفاذ إلى الإنترنت عريض النطاق.
-
رأس المال البشري: بلغ مؤشره 0,6754.
-
الخدمات الإلكترونية: سجل 0,6320 مقابل 0,5951 سنة 2024، مؤكداً تحسناً ملموساً في رقمنة الخدمات.
-
المشاركة الإلكترونية والانخراط المواطني: بلغ مؤشره 0,4483.
-
المستوى المحلي: احتلت تونس العاصمة المرتبة 117 عالمياً ضمن مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية بمعدل 0,4158.
تحديات المرحلة المقبلة: الترابط البيني والدفع والإمضاء الإلكتروني
ورغم القفزة المحققة خلال سنتين، أشار التقرير الأممي إلى أن التحدي الأساسي المطروح أمام تونس يتمثل في تثمين مكتسبات البنية التحتية والموارد البشرية وتحويلها إلى خدمات إدارية رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام تتيح إنجاز الإجراءات عن بُعد.
وأوصى التقرير في هذا الصدد بالتركيز على الأولويات التالية:
-
تعزيز الترابط البيني بين الإدارات: تطوير تبادل البيانات وقواعد المعلومات للحد من مطالبة المواطنين بتقديم الوثائق نفسها لدى مختلف الهياكل العمومية.
-
الانتقال نحو المعاملات التفاعلية: تجاوز الخدمات ذات الطابع الإعلامي عبر توسيع نطاق الدفع الإلكتروني واعتماد الإمضاء الإلكتروني، بما في ذلك عبر منظومة الهوية الرقمية على الهاتف الجوال.
-
الإدماج الرقمي الترابي: الارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية البلدية وتطوير آليات المشاركة المواطنية، بالتوازي مع التوجه العالمي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة وحوكمة البيانات في القطاع العام.