محكمة الاستئناف بتونس تقضي بالسجن 25 عاماً في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري في قضية “جوازات السفر المفتعلة”
تونس العاصمة – “سبق”:
قضت محكمة الاستئناف بتونس بالترفيع في العقوبة السجنية الصادرة في حق القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، من 20 إلى 25 سنة سجناً، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ«جوازات السفر المفتعلة».
وشمل هذا الحكم الاستئنافي الصادر بحق المتهمين المستشار السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي.
تفاصيل التهم والمحاكمة عن بعد
يُلاحق كل من البحيري والبلدي في هذه القضية الثقيلة بتهم تتعلق بـ:
-
افتعال جوازات سفر.
-
منح الجنسية بصفة غير قانونية.
-
تسليم وثائق سفر إلى أجانب مطلوبين في قضايا ذات صبغة إرهابية.
وقد جرت أطوار المحاكمة عن بُعد، إثر رفض المتهمين المثول شخصياً أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.
أحكام متفاوتة وشطب أسماء أخرى من الملف
وعلى صعيد متصل، أصدرت المحكمة أحكاماً أخرى شملت بقية أطراف القضية، تمثلت في:
-
11 سنة سجناً في حق متهمين اثنين في حالة سراح.
-
30 سنة سجناً مع النفاذ العاجل في حق أربعة متهمين في حالة فرار.
-
شطب اسم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وبقية المتهمين من ملف القضية نهائياً.