سبق صوتك .. يسبقك
السيادة الغذائية في تونس: وزير الفلاحة يعلن عن إجراءات ثورية لدعم الحبوب والمياه 2026
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، أشرف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عز الدّين بن الشّيخ، يوم الثلاثاء 12 ماي 2026، على موكب رسمي بالمعهد الوطني لعلوم البحار بصلامبو. وتحت شعار “السيادة الغذائية قرار وليس خيار”،
استعرض الوزير استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية العالمية.
أرقام قياسية للميزان التجاري الغذائي التونسي
أكد الوزير أن قطاع الفلاحة والصيد البحري أثبت مرونة كبيرة، حيث حقق الميزان التجاري الغذائي نتائج استثنائية:
- سنة 2025: تم تسجيل فائض بقيمة 1280 مليون دينار بنسبة تغطية بلغت 119.8%.
- الثلاثي الأول من 2026: قفز الفائض إلى 798.3 مليون دينار بنسبة تغطية ناهزت 139.6%.
خارطة طريق القطاعات الاستراتيجية: زيت الزيتون، التمور، والحبوب
أعلن الوزير عن حزمة من الإجراءات لدعم المنظومات الإنتاجية الكبرى:
- الحبوب: إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، تعتمد على البذور التونسية الممتازة والتوسع في الزراعات المروية.
- زيت الزيتون: مواصلة دعم التخزين والتصدير، وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، مع التركيز على الزيت المعلب والبيولوجي.
- التمور: مراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور لتحسين القدرة التنافسية للصادرات.
مواجهة شح المياه والتحول الرقمي
في ملف المياه، أكد الوزير رصد اعتمادات استثنائية لسنة 2026 لحفر آبار جديدة، وتدعيم محطات التحلية، وتشجيع تقنيات الري الذكي. كما تم الإعلان عن:
- إطلاق منصة إلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه.
- تطوير نظام معلوماتي لتقديم مؤشرات آنية حول الوضعية المائية لدعم اتخاذ القرار.
إعادة إحياء قطاع تربية الماشية والأمن الحيوي
لمواجهة تراجع قطاع الماشية بسبب الجفاف، أعلن الوزير عن تفعيل دور الديوان الوطني للأعلاف لمكافحة الاحتكار، وتكليف ديوان تربية الماشية بإعادة تكوين قطيع الأبقار والضأن. كما أطلق حملات وطنية لحماية الثروة الحيوانية والنباتية، أبرزها مكافحة سوسة النخيل الحمراء.
الاستثمار والبحث العلمي الفلاحي
أبرز الوزير أهمية الابتكار في بناء فلاحة مستدامة، مشيراً إلى المصادقة على أكثر من 6500 عملية استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 548 مليون دينار. ويهدف هذا الدعم بشكل خاص إلى مساندة الباعثين الشبان والنساء والشركات الأهلية.
واختتم وزير الفلاحة بالتأكيد على أن السيادة الغذائية هي مشروع وطني جماعي يتطلب تحديث المنظومات الإنتاجية وترشيد استغلال الموارد الطبيعية لضمان قطاع فلاحي صامد ومستدام.
