تنسيق حكومي مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول موازنة 2027
كشف مصدر مطلع عن تطور جديد في مسار إعداد الميزانية العامة للدولة التونسية. حيث تلقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، مراسلة رسمية من وزيرة المالية.
تهدف هذه المراسلة إلى دعوة المنظمة الشغيلة للمشاركة الفعالة في صياغة توجهات ميزانية الدولة للسنة المالية 2027.
اتحاد الشغل يبدأ صياغة رؤيته الاقتصادية للمرحلة القادمة
ويتجه الاتحاد العام التونسي للشغل نحو تفعيل أجهزته الاستشارية وخبرائه للرد على هذه المراسلة. وسيعمل الاتحاد من خلال هياكله المختلفة على:
- صياغة مقترحات تقنية واقتصادية: تعكس وجهة نظر المنظمة بخصوص إدارة الشأن المالي للدولة.
- تحديد التوجهات الكبرى: ضمان تماشي ميزانية 2027 مع الرؤية الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد.
- إشراك الخبراء والهياكل: تكليف المختصين داخل المنظمة بإعداد الملفات التفصيلية المتعلقة بالموازنة.
أهمية التشارك في إعداد ميزانية الدولة
تأتي هذه الخطوة في سياق يبرز أهمية الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين حول السياسات المالية الكبرى.
ويسعى الاتحاد من خلال هذه المشاركة إلى تقديم بدائل وحلول تخدم التوازن المالي للدولة مع الحفاظ على المقدرة الشرائية والحقوق الاجتماعية للشغالين، وذلك في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2027.
سبق صوتك .. يسبقك