شركة “سنيت” تفتح طلب عروض لبيع محلات تجارية في تونس وأريانة ومنوبة

أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (سنيت – SNIT)، في بلاغ رسمي صادر عنها اليوم السبت 23 ماي 2026، عن فتح باب تقديم العروض لفائدة العموم لشراء محلات تجارية مخصصة لأحسن عارض. وتتوزع هذه المحلات على عدة تجمعات سكنية حيوية تابعة لإقليم تونس الكبرى (ولايات تونس، أريانة، ومنوبة).

وأفادت الشركة بأن المحلات المعروضة للبيع تتواجد في أربعة مواقع تشهد نمواً عمرانياً وتجارياً متسارعاً وهي:

• ولاية أريانة: قرية “نور جعفر” الكائنة بمعتمدية رواد.

• ولاية تونس: إقامتا “مروى” و”الريان” بمنطقة سيدي حسين السيجومي.

• ولاية منوبة: إقامة “بلقيس” بمعتمدية المرناقية.

المساحات والأسعار الافتتاحية للمحلات التجارية

تتراوح المساحات المغطاة للمحلات المعروضة بين 49.30 متراً مربعاً و105 أمتار مربعة. وجاءت المؤشرات المالية الافتتاحية (دون احتساب الأداء على القيمة المضافة $VAT$ المقدر بـ 19%) على النحو التالي:

• الحد الأدنى للأسعار: تنطلق الأسعار الافتتاحية من حوالي 61 ألف دينار تونسى.

• الحد الأقصى للأسعار: تصل إلى أكثر من 145 ألف دينار تونسى بالنسبة للمحلات المرفقة بمأوى خاص للسيارات.

• آلية التزايد: حددت الشركة إمكانية التزايد في الخطط المالية بمقدار لا يقل عن 1000 دينار تونسى كشرط أساسي.

شروط المشاركة وآلية تقديم الملفات

ودعت شركة “سنيت” كافة الراغبين في الشراء إلى إعداد ملفات ترشحهم وتوجيهها في ظروف مغلقة ومختومة، لا تحمل من الخارج سوى عبارة: “لا يفتح – عرض بيع محلات تجارية”. ويتم إرسال الملفات عبر الطرق القانونية التالية:

1. الإرسال عن طريق البريد السريع أو مضمون الوصول.

2. الإيداع المباشر بمكتب الضبط المركزي بمقر الشركة الكائن بـ المنار الثاني، تونس العاصمة.

الوثائق المطلوبة ومعايير الإسناد

ويشترط لقبول وجدية العروض المقدمة، تضمين ملف المشاركة بالوثائق التالية:

• مقترح مالي مفصل بدقة بالأرقام والحروف معرّف بالإمضاء.

• نسخة واضحة من بطاقة التعريف الوطنية للمشارك.

• وصل تأمين مالي بقيمة 1500 دينار تونسى يودع مسبقاً بخزينة الشركة عن كل محل مستهدف (كضمان جدي).

وأشارت الشركة إلى أن معايير فرز وإسناد المحلات ستأخذ بعين الاعتبار طريقة الخلاص (نقداً بالحاضر أو عبر قروض بنكية)، مع منح الأفضلية والأولوية المطلقة للدفع الحاضر في حال تساوي العروض المالية بين المشاركين. مع العلم أن المصاريف المنجرة عن التسجيل بالقباضة المالية ومصاريف تحرير العقود (المقدرة بـ 1%) تقع بالكامل على كاهل المشتري.