حوار الحمامات: 1.6 مليون تونسي ينشطون في القطاع الموازي وتوجه وطني لصياغة آليات الإدماج

الحمامات — منصة “سبق” الرقمية

كشف المشاركون في الحوار رفيع المستوى حول “الاقتصاد غير المنظم”، المنعقد بمدينة الحمامات، عن مؤشرات رقمية صادمة تخص سوق الشغل في تونس؛ حيث تبين أن قرابة 44% من إجمالي السكان النشيطين، أي ما يعادل نحو 1.6 مليون شخص، ينشطون حالياً خارج الأطر وآليات الحماية القانونية والاجتماعية والجبائية للدولة.

وأوضح السجل الوطني للمؤسسات، في بلاغ رسمي صادر عنه، أن هذا اللقاء الإستراتيجي نُظم بالشراكة مع معهد لاهاي للابتكار القانوني ($HiiL$). ويهدف الحوار بالأساس إلى حشد جهود الفاعلين الاقتصاديين والعموميين لبحث وإيجاد حلول عملية ومرنة، من شأنها تقليص حجم القطاع الموازي وتطوير آليات هيكلية مبتكرة تدفع نحو الإدماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل لهؤلاء الناشطين.

دراسة احتياجات العدالة: 6 مؤسسات من أصل 10 تواجه أزمات قانونية

وفي سياق متصل، استعرض اللقاء نتائج دراسة ميدانية معمقة حول “احتياجات العدالة لسنة 2025″؛ حيث بينت المؤشرات أن المشاكل الثغرات القانونية تمس الأفراد والمؤسسات على حد السواء صلب هذا القطاع. وأظهرت الدراسة أن 6 مؤسسات غير مسجلة من أصل 10 واجهت إشكالية قانونية أو نزاعاً واحداً على الأقل خلال السنتين الماضيتين، مما يعوق استمراريتها ويحرمها من التمويل والنمو.

وركزت النقاشات الجارية، والتي جمعت كوكبة من ممثلي المؤسسات العمومية، والخبراء الاقتصاديين، والناشطين الحقوقيين، على ضبط دقيق لمفهوم “الاقتصاد غير المنظم” وتفكيك تحدياته الهيكلية، التشريعية، والمؤسساتية التي تحول دون اندماجه في الدورة الاقتصادية الرسمية.

مسار وطني مشترك يعتمد على البيانات والعدالة الاقتصادية

وشددت الجهة المنظمة على أن لقاء الحمامات يمثل الانطلاقة الفعلية لمسار وطني ممتد من “البناء المشترك”؛ يقوم بالأساس على تحليل البيانات والمؤشرات الواقعية لتعزيز نفاذ أصحاب المشاريع الصغرى إلى منظومة العدالة وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يضمن دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الشامل بالبلاد في الفترة القادمة.