حكومة الوحدة الوطنية: الخارجية الليبية تجدد رفضها القاطع لتوطين المهاجرين وتحذر من حملات التحريض

طرابلس — منصة “سبق” الرقمية

جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، رفضها القاطع والمطلق لملف توطين المهاجرين غير النظاميين فوق الأراضي الليبية.

وحذرت الوزارة، في بيان رسمي صادر عنها، من الانجرار وراء الشائعات المغرضة والدعوات التحريضية المتداولة بكثافة خلال الآونة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الخارجية الليبية تمسك الدولة التامة وثباتها على المواقف الوطنية السيادية في مواجهة ظاهرة تنامي تدفقات الهجرة غير النظامية وتداعياتها الإقليمية والأمنية المعقدة.

وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل وتداول المعلومات المتعلقة بهذا الملف الحساس؛ لتجنب أي مساس مباشر بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد.

دعوة لحماية البعثات الدبلوماسية وتأكيد على الحقوق الدستورية

وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى الالتزام الكامل باحترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا وضمان سلامة موظفيها وبعثاتها. وطالبت بضرورة تجنب أي أعمال أو تحركات ميدانية — سواء كانت فردية أو جماعية — من شأنها الإساءة إلى سمعة الدولة الليبية في المحافل الدولية أو التأثير سلباً على شبكة علاقاتها الدبلوماسية مع الشركاء الدوليين.

وأضافت الوزارة في بيانها أن حق المواطن الليبي في التعبير عن رأيه ومواقفه تجاه مختلف القضايا هو حق مكفول ومصان دستورياً، شريطة أن يتم ممارسة هذا الحق بطرق سلمية، حضارية، وقانونية لا تقوض السلم الأهلي.

واختتمت الخارجية الليبية بتأكيد التزامها التام والمستمر بحماية الأمن القومي الليبي وحفظ حدودها، مع احترام التزامات الدولة وتعهداتها الدولية المبرمة، وكل ذلك ضمن إطار القانون الدولي والتشريعات الوطنية النافذة.