بسبب حرب الشرق الأوسط: البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمي لأدنى مستوى منذ جائحة كورونا

واشنطن — منصة “سبق” الرقمية

خفض البنك الدولي، اليوم الخميس 11 جوان 2026، توقعاته للعام الحالي بشأن معدلات نمو الاقتصاد العالمي، لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

وحذر البنك الدولي، في بيان رسمي رافق نشر تقريره الدوري حول “التوقعات الاقتصادية العالمية”، من التداعيات السلبية الحادة والآخذة في التفاقم جراء استمرار الحرب والمواجهات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على سلاسل التوريد وحركة التجارة الدولية لبلدان العالم كافة.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي العالمي ليتراجع إلى نسبة 2.5% خلال العام الحالي، مقارنة بمعدل 2.9% المسجل في العام الماضي.

توقعات أسعار النفط ومعدلات التضخم العالمي

أفاد البنك الدولي بأن توقعاته الأساسية والمبنية على المعطيات الراهنة تفترض ملامح المشهد الطاقي والمالي التالي:

أسعار خام برنت: يُتوقع أن يبلغ سعر برميل خام برنت 94 دولاراً في المتوسط هذا العام، مسجلاً زيادة حادة بنسبة 36% مقارنة بمستويات الأسعار السابقة.
إمدادات الطاقة: تفترض التقديرات أن أسوأ اضطرابات تشهدها إمدادات الطاقة العالمية حالياً ستخف حدتها بحلول نهاية شهر جويلية المقبل.
معدل التضخم: يُتوقع أن يستقر معدل التضخم العالمي العام عند حدود 4%.

ثلاثة سيناريوهات قاتمة تحيط بالاقتصاد الدولي

ورسم التقرير المالي الصادر عن الوكالات الدولية (أ ف ب + رويترز) ثلاثة سيناريوهات محتملة ومقلقة لاحتمالات تباطؤ النمو العالمي بناءً على مدى استدامة الصدمات الجيوسياسية:

السيناريو الأول (استمرار اضطرابات الطاقة): قد ينخفض النمو العالمي إلى 2.1% في حال تواصلت أزمة سلاسل الإمداد لفترة أطول، مما سيدفع بمتوسط سعر برميل النفط للقفز نحو 115 دولاراً، ليرتفع التضخم بالتبعية إلى 4.4%.
السيناريو الثاني (صدمة الأسواق المالية): حذر البنك من أن النمو قد ينكمش بحدة أكبر ليتوقف عند 1.3% فقط، إذا ما امتدت صدمة قطاع الطاقة لتضرب الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، وهو ما سيؤدي إلى تقلبات عنيفة في الأسعار وتراجع حاد في مستويات ثقة المستثمرين.

وينذر هذا التقرير بضغوطات تضخمية واقتصادية إضافية قد تلقي بظلالها على الاقتصاديات الناشئة ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، مما يستدعي اتخاذ سياسات استباقية مرنة للحد من انعكاسات تقلبات أسواق الطاقة الدولية.