تونس: “حركة حق” تصدر بياناً حول حادث المزونة وتدعو لمراجعة منظومة نقل العاملات الفلاحيات

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

أصدرت “حركة حق” بياناً رسمياً، يوم امس الاثنين 15 جوان 2026، تقدّمت فيه بالتعازي والمواساة لعائلات ضحايا الحادث المروري الأليم الذي جَدّ بمنطقة المزونة (ولاية سيدي بوزيد)، والذي أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين في صفوف عاملات القطاع الفلاحي، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن الضحايا كنّ في طريقهنّ للعمل صلب ظروف مهنية وصفتها بالهشة، وضمن أجور يومية لا تتماشى مع حجم المخاطر المحيطة بالنشاط الفلاحي التقليدي.

المواقف والمطالب السياسية والتنموية للحركة

وأوضحت “حركة حق” أن تكرار مثل هذه الحوادث المرورية على الطرقات الداخلية يستوجب وقفة تقييمية شاملة، معلنة عن مواقفها صلب النقاط الإجرائية التالية:

• نقد السياسات التنموية: اعتبرت الحركة أن حادث المزونة لا يمثل واقعة معزولة، بل هو نتاج مباشر لتواصل إشكاليات التهميش بالمناطق الداخلية، وتفاقم منسوب الفقر الذي طال جهات فلاحية عدة، في ظل ما اعتبرته غياباً لآليات كفيلة بخلق الثروة وتحريك عجلة التنمية المحلية.

• إصلاح منظومة النقل الفلاحي: أعربت الحركة عن استغرابها من غياب الحلول التنظيمية واللوجستية القادرة على تأمين سلامة تنقّل العاملات الفلاحيات، مؤكدة وجود خلل صلب ترتيب الأولويات العمومية المتعلقة بحماية الكرامة الإنسانية وتوفير شروط جودة الحياة.

• التحذير من نمطية الكوارث: حذّرت الحركة من خطورة ما أسمته “التطبيع مع الألم” أو تحول هذه الحوادث إلى أرقام ومشاهد مألوفة تفقد المجتمع والسلطة حسّ الصدمة، مما يضعف آليات المحاسبة والوقاية الفعلية ويجعل الكوارث قابلة للتكرار.

• البنية التحتية والمحاسبة: شدد البيان على أن حماية أرواح المواطنين تقع على عاتق الدولة وسياساتها العمومية، داعياً إلى إجراء مراجعة عاجلة وجذرية لمنظومة النقل والبنية التحتية بالطرقات الحزامية والداخلية، وربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية.

الدعوة إلى حلول جذرية ونبذ المغالبة

وفي ختام بيانها، أكدت “حركة حق” أن صون الحق في الحياة يجب أن يتصدر الاستراتيجيات الحكومية والقطاعية في تونس.

ودعت الحركة إلى ضرورة القطع مع سياسات الهروب إلى الأمام أو مغالبة وتخوين الأطراف المعارضة —وفق تعبيرها— والتركيز بدلاً من ذلك على صياغة حلول جذرية وحوارات شاملة تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، لمنع سقوط المزيد من الضحايا على طرقات العمل.