لمنع الاحتكار وضبط المسالك: وزارة التجارة تحظر بيع أو إشهار الكتب المدرسية داخل المدارس الخاصة

تونس — منصة “سبق” الرقمية

أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، اليوم الإثنين 22 جوان 2026، بلاغاً ترتيبياً صارماً دعت فيه كافة أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة (المدارس، الإعداديات، والمعاهد) ومختلف المتدخلين في مسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية، إلى الالتزام التام بالضوابط القانونية ومنع أي ممارسات تجارية مخلة بالمنافسة صلب الفضاءات التعليمية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات العاجلة تأتي في إطار تنظيم مسالك توزيع الكتاب المدرسي المورّد، وضمان شفافية المعاملات التجارية تزامناً مع انطلاق التحضيرات للمواسم الدراسية المقبلة.

توجيهات حاسمة للمؤسسات التربوية الخاصة

شددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس والمعاهد الخاصة بالقرارات التالية، ومنع المخالفات التي تثقل كاهل الأولياء:

الخدمات التعليمية فقط: الاقتصار حصرياً على إسداء الخدمات التربوية والتعليمية دون سواها، طبقاً لأحكام الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008.
حظر البيع الداخلي: الالتزام التام بعدم بيع الكتب المدرسية والمستلزمات والمواد المدرسية داخل فضاءات المؤسسات الخاصة.
منع فرض مصادر تزود: عدم إلزام التلاميذ المرسمين بمصادر تزود أو مكتبات محددة، أو توجيههم للتزود بالكتب خارج مسالك التوزيع القانونية المعتمدة.
منع الإشهار التجاري: منع القيام بأي نشاط أو إشهار تجاري داخل فضاءات المؤسسات التربوية الخاصة أو عبر مواقعها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية لترويج كتب أو مواد مدرسية تابعة لجهات معينة.

ضوابط صارمة للموردين وتجار الجملة والتفصيل

وفي سياق متصل، وجهت وزارة التجارة تحذيرات مباشرة للموردين وشبكات التوزيع لضمان تكافؤ الفرص:

احترام تسلسل المسالك: الالتزام بالتسلسل القانوني لمسالك توزيع الكتاب المدرسي، وعدم بيع الكتب والمواد المدرسية خارج المسالك المرخصة قانوناً.
نزاهة المنافسة: احترام شفافية المعاملات التجارية والامتناع القطعي عن القيام بأي ممارسات مخلة بنزاهة المنافسة والمضاربة عند ترويج الكتب.
حظر الاتفاقيات المباشرة: منع عقد أي اتفاقيات تزويد، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بين شركات التوزيع والموردين من جهة، وبين المؤسسات التربوية الخاصة من جهة أخرى لتوزيع الكتب.

وأشارت الوزارة إلى أن أجهزتها الرقابية ستكثف حملات التفتيش الميداني بالتنسيق مع المصالح المعنية لتعقب المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الردعية المستوجبة ضد كل مؤسسة أو موزع يتعمد خرق هذه التراتيب.