بأفق يمتد لـ 2040: وزارة النقل تقر إجراءات عاجلة لتسوية ميناء الصخيرة وتحدد 2027 موعداً لتطويره

تونس – “سبق الاقتصادي”:

أعلنت وزارة النقل التونسية عن البدء الفعلي في اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير العاجلة الرامية لتسوية الوضعية القانونية والبروتوكولية لميناء الصخيرة التجاري بصفاقس لضمان استغلال طاقته بفعالية، معلنة أن سنة 2027 ستشهد الانطلاقة الرسمية لأشغال تطويره الفني واللوجستي.

وجاءت هذه التحركات الرسمية لحسم مسألة تداخل الصلاحيات حول الميناء، المدرج قانوناً ضمن الموانئ التجارية بموجب الأمر عدد 1001 لسنة 2000، والخاضع للتصرف القانوني الحصري لديوان البحرية التجارية والموانئ (OMMP)؛ وذلك وفقاً لما ورد في ردّ كتابي رسمي للوزارة موجّه إلى النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة صفاقس الغربية، السيد صابر المصمودي.

تسوية قانونية وضبط ميداني للحدود المشتركة

وتتمثل الترتيبات الفورية والعملية التي أقرتها الوزارة لتسوية وضعية الميناء في:

• استكمال الاتفاقية المشتركة: تسريع إعداد وتوقيع الاتفاقية التنظيمية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة “تراسبا” (TRASPA) بصفتها مستغلة مجمع النفط بالميناء.

• الضبط الميداني للحدود: الرفع الطبوغرافي لتحديد وضبط الحدود البحرية والبرية للميناء بدقة لمنع التداخل.

• أمر حكومي جديد: إصدار أمر ترتيبي يضبط إجراءات وطرق تحديد الملك العمومي للموانئ التونسية بمختلف أصنافها (التجارية، السياحية، والعسكرية).

مخطط مديري لـ 2040 وإطلاق الأشغال الفسفاطية في 2027

وعلى صعيد التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى، أكدت وزارة النقل إدماج ميناء الصخيرة كعنصر محوري ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ التونسية في أفق 2040 لضمان التكامل المينائي الوطني؛ وهي دراسة إستراتيجية يشرف على إنجازها حالياً مجمع مكاتب دراسات دولي مشترك (تونسي، فرنسي، وبولندي) تمتد أشغاله على مدار 15 شهراً.

ومن المتوقع المصادقة النهائية على مخرجات ونتائج هذا المخطط الشامل من قبل جميع الأطراف المتدخلة خلال سنة 2027، لتنطلق فوراً الدراسات الفنية المعمقة الخاصة بالأرصفة والمنشآت المحددة، تليها مرحلة التنفيذ الفعلي للأشغال الإنشائية. ويهدف هذا المشروع الضخم إلى إنجاز المرفأ الجديد الخاص بالأنشطة الفسفاطية، وتطوير الدور اللوجستي لميناء الصخيرة كبوابة صناعية وتجارية لتمكينه من دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز التصدير.