زلزال سياسي في فرنسا: السجن 3 سنوات لمارين لوبان وحرمانها من الترشح لـ 5 أعوام

باريس – “سبق” (وكالات):

قضت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2026، بحكم قضائي تاريخي يقضي بسجن السياسية اليمينية المتشددة وزعيمة حزب “التجمع الوطني” السابقة، مارين لوبان، لمدة 3 سنوات، على أن تُنفذ إحداها عبر وضع سوار مراقبة إلكتروني، وذلك إثر إدانتها رسميّاً في قضية اختلاس أموال تابعة للاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا الحكم النهائي بعد أن أُدينت لوبان (57 عاماً) العام الماضي بتهم تتعلق بإساءة استخدام أموال الميزانية الأوروبية؛ حيث قررت المحكمة إخضاعها للمراقبة الإلكترونية لتنفيذ العقوبة الميدانية، بالإضافة إلى حظرها وحرمانها القطعي من الترشح لأي منصب عام أو سياسي لمدة 5 أعوام كاملة، مما يشكل ضربة قاصمة لطموحاتها الرئاسية.

تفاصيل القضية: تمويل الحزب من ميزانية البرلمان الأوروبي

وتعود تفاصيل وملفات هذه القضية المعقدة إلى مزاعم وتحقيقات أثبتت أن أعضاء ونواب من حزب لوبان استخدموا بصورة غير ملائمة وغير قانونية أموالاً ومخصصات تابعة للبرلمان الأوروبي في الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2016.

ووجّه القضاء الفرنسي للمتهمين تهماً باستغلال تلك المبادئ المالية لدفع أجور ورواتب المساعدين البرلمانيين الذين كانوا يعملون، جزئياً أو كلياً، لصالح الحزب الداخلي (الجبهة الوطنية آنذاك، والذي تم تغيير اسمه لاحقاً إلى حزب التجمع الوطني)، بدلاً من أداء مهامهم التشريعية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي.

جوردان بارديلا بديلاً في السباق الرئاسي

وعقب صدور هذا الحكم الذي يُقصي مارين لوبان تماماً من الخارطة الانتخابية القادمة، تشير التوقعات السياسية داخل فرنسا إلى جهوزية زعيم حزب التجمع الوطني الحالي، جوردان بارديلا، للتقدم والترشح في سباق الرئاسة الفرنسية المقبل كبديل رسمي ومباشر لها لقيادة تيار اليمين المتشدد نحو قصر الإليزيه.