مؤتمر القاهرة الدولي يطالب بتحرك عاجل لوقف تهجير الفلسطينيين وتغيير واقع القدس

مؤتمر القاهرة يطلق نداءً لتحرك دولي عاجل لوقف التهجير وحماية هوية القدس

القاهرة – “سبق”:

وسط تصاعد التحذيرات من مخاطر تغيير الواقع الديمغرافي والقانوني لمدينة القدس، دعا مسؤولون فلسطينيون وعرب ودوليون، يوم السبت، إلى تحرك دولي عاجل لوقف سياسات التهجير والضم والاستيطان الإسرائيلية.

وأكد المشاركون أن حماية مدينة القدس باتت تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق سلام عادل ودائم، محذرين من أن استمرار الاحتلال يقوض فرص التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين.

وجاءت هذه المواقف خلال المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان

“القدس: خط المواجهة للتهجير والضم ومفتاح السلام العادل والدائم”.

وتم تنظيم هذا الحدث بجهد مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

ويتزامن المؤتمر مع تزايد المخاوف الفلسطينية والعربية من اتساع الإجراءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، بالموازاة مع استمرار الحرب على قطاع غزة وما تثيره من تحذيرات جدية بشأن مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

الأزهر الشريف: القضية تمر بأخطر مراحلها والقوة لا تمنح شرعية

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي شهدت مشاركة واسعة رفيعة المستوى، ألقى القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، الشيخ أيمن عبد الغني، كلمة نيابة عن الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وتضمنت الكلمة رسائل قوية ومباشرة أبرزها:

• مرحلة خطيرة: التأكيد على أن القضية الفلسطينية تمر حالياً بمرحلة تُعد من أخطر مراحلها التاريخية، في ظل المحاولات المستمرة لفرض واقع جديد بالقوة الجبرية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني.

• مطالب شرعية: شدد على أن القضية الفلسطينية هي “قضية حق وعدالة وكرامة إنسانية”، وأن الشعب الفلسطيني لا يطالب إلا بحقوقه المشروعة التي أقرتها الشرائع والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، الحرية، تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة.

• لا شرعية للعدوان: صرّح بعبارات حاسمة قائلاً إن “الاحتلال لا ينشئ حقاً، والقوة لا تمنح شرعية، والعدوان لا يصنع سلاماً”.

• دعوة لخطوات عملية: دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة الانتقال الفوري من مرحلة الإدانات السياسية والشعارات، إلى اتخاذ خطوات عمليّة ملموسة لوقف العدوان، توفير الحماية للمدنيين، إنهاء الاحتلال، وإنفاذ القانون الدولي دون أي ازدواجية في المعايير.