صدور الأمر المنظم للتمويلات الصغرى على الشرف لفائدة الأفراد والمؤسسات بالرائد الرسمي
تونس – “سبق”:
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 75) الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائض ولا ضمانات، في إطار تفعيل آليات التمويل لفائدة الأفراد، أصحاب المشاريع، المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والشركات الأهلية.
سقوف التمويل وشروط الإسناد
حدد الأمر السقف الأقصى لقيمة التمويلات على النحو التالي:
-
25 ألف دينار: للمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.
-
10 آلاف دينار: لأصحاب المشاريع الصغرى.
-
5 آلاف دينار: للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك.
ونص القرار على إسناد هذه القروض على المدى القصير لتسدد في أجل أقصاه سنتان دون أي فوائض، مع إمكانية إقرار فترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر، مع حظر كامل على البنوك لاشتراط أي ضمانات أو توظيف أي عمولات أو مصاريف دراسة ملفات.
كما أوجب النص تخصيص 50% على الأقل من اعتمادات خط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية (باستثناء البنوك ذات الاختصاص).
معايير التعريف والآليات البنكية
ضبط الأمر التعريفات التنظيمية للمؤسسات والمشاريع المستهدفة:
-
المشروع الصغير: كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار (بما في ذلك رأس المال المتداول).
-
المؤسسة الصغرى أو المتوسطة: المؤسسة التي يتراوح حجم استثمارها (عند الإحداث أو التوسعة) بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.
تلتزم البنوك بفتح “حساب خط التمويل على الشرف” والبت في مطالب القروض في أجل أقصاه 10 أيام عمل مصرفية اعتماداً على أسبقية تقديم الملفات ومبدأ المساواة، مع إجبارية تعليل قرارات الرفض كتابياً. كما يحق للبنك المركزي التونسي فرض عقوبات على البنوك المخالفة وفق المجلة التجارية، علماً وأن أحكام هذا الأمر دخلت حيز النفاذ بداية من تخصيص أرباح السنة المحاسبية 2025.
