رئيسة الحكومة تدعو للإسراع في استكمال مشروع الميزان الاقتصادي 2027 وتؤكد على تعزيز السيادة الاقتصادية
تونس – “سبق”:
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 19 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع الميزان الاقتصادي يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة خيارات الدولة والانسجام مع مخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
مؤشرات الاقتصاد الوطني وتقرير وزارة الاقتصاد
قدم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عرضاً مفصلاً حول الظرف الاقتصادي العالمي والوطني، مستعرضاً أبرز المؤشرات الإيجابية لنمو الاقتصاد التونسي وقدرته على الصمود أمام الصدمات:
-
نمو الناتج المحلي الإجمالي: تطور بنسبة 2.4% خلال السداسي الأول لسنة 2026، ونمو الثلاثي الثاني بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
-
تراجع نسبة البطالة: تواصل المنحى التنازلي لتبلغ 14.9% مقابل 15.3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
-
الأداء القطاعي: تحسن مهم في إنتاج الحبوب وزيت الزيتون، أداء جيد للصناعات الميكانيكية والكهربائية، تماسك القطاع السياحي، ودفع إيجابي للاستثمار في الطاقات المتجددة.
-
المؤشرات المالية: تحسن الاستثمارات الخارجية المباشرة، تراجع التضخم، والحفاظ على مستويات مقبولة من احتياطي العملة الأجنبية.
التوصيات والقرارات الوزارية
قرر المجلس التركيز على تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار العمومي والخاص، مع تسريع إنجاز المشاريع والحسم في الملفات العالقة. كما شُدد على ضرورة التسريع في التحول التكنولوجي والرقمي الشامل، ودعم البحث والابتكار، واعتماد مقاربة استباقية لتعزيز السيادة الاقتصادية وتدعيم الموارد الذاتية للدولة.
