النائب ألفة المرواني تطالب بالتحقيق في الولوج غير القانوني لأجنبي لمعطيات موظفي مؤسسة ببن عروس
تونس – “سبق”:
أثارت النائب بمجلس نواب الشعب ألفة المرواني تساؤلات بشأن وجود شخص يحمل جنسية أجنبية داخل إحدى المؤسسات العمومية بولاية بن عروس. وأفادت المرواني، وفق ما وردها من معطيات، بتمليك المعني بالأمر من الولوج إلى معطيات شخصية خاصة بالمواطنين والموظفين وتفاصيل الملفات “خارج كل الأطر القانونية والإدارية المعمول بها”.
واتهمت النائب جهات لم تسمّها بالمحاولة والعمل على “طمس الحقيقة وتزييف الواقع ونسج الأكاذيب” لتغطية التجاوزات الحاصلة، داعية وزير الداخلية إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق شافي وكامل للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها.
أبرز التساؤلات والطلبات الصادرة عن النائب
الشفافية والتوضيح: التساءل عن هوية الشخص الأجنبي والجهة الإدارية أو السياسية التي تقف وراء تواجده، وكيفية تمكينه من دخول المؤسسة والاطلاع على الملفات.
طبيعة الصفقة: المطالبة بكشف طبيعة الصفقة الإدارية أو الفنية وقيمتها المالية المالية إن وجدت.
الإجراءات التحفظية: الدعوة الصريحة لمنع الشخص المعني من مغادرة الأراضي التونسية إلى حين استكمال الأبحاث الأمنية والقضائية اللازمة للكشف عن الغاية من وجوده والجهات المدعمة له.
سيادة القانون: التأكيد على أن تونس “دولة قانون ومؤسسات” ولا يمكن التغاضي فيها عن خرق حماية المعطيات الشخصية والأمن الإداري.
