قضية الاعتداء على قاصر بالسيجومي: فتح بحثين تحقيقيين وإيقاف عدد من المشتبه بهم.. ووزارة الأسرة تحذر من تداول صور الضحية
تونس – “سبق”:
على إثر الجريمة الشنيعة التي هزت الرأي العام والمتعلقة بتعرض فتاة قاصر (16 سنة) للاعتداء الجنسي المقترن بالإكراه والتخدير بمنطقة السيجومي بالعاصمة، أعلنت الوحدات الأمنية عن فتح بحثين تحقيقيين متوازيين، فيما دخلت وزارة الأسرة والطفولة على الخط لتأمين الإحاطة النفسية والاجتماعية الفورية للضحية وعائلتها.
أولاً: تفاصيل الأبحاث الأمنية وإيقاف المتورطين
أوضح مصدر أمني في تصريح للإذاعة الوطنية أن الأبحاث القضائية والأمنية انقسمت إلى مسارين رئيسيين:
-
البحث الأول (جريمة الاعتداء): يتعلق بشبهة الاعتداء الجنسي على القاصر والمشاركة في ذلك عبر استعمال مواد مخدرة؛ حيث أسفرت التحريات المكثفة عن كشف هوية نفرين رئيسيين متورطين في الجريمة وتم إدراجهما في التفتيش. كما تم ضبط ممرض تولى إسعاف الضحية داخل منزل ذي الشبهة، إضافة إلى شخص ثانٍ مقرب من المشتبه به، ليتقرر الاحتفاظ بهما بالتنسيق مع النيابة العمومية.
-
البحث الثاني (الاعتداء على الدوريات الأمنية): فُتح إثر تعرض الفرق الأمنية -لدى عودتها لمعاينة مسرح الجريمة- للرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة، ووضع ألواح خشبية شائكة ومزودة بالمسامير لتعطيل حركة السيارات وإلحاق أضرار مادية بالأسطول الأمني. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات كافة المتورطين البالغ عددهم 8 أشخاص، والاحتفاظ باثنين منهم، مع متواصل المساعي لإيقاف بقية العناصر.
ثانياً: تحرك رسمي ومرافقة نفسية واجتماعية من وزارة الأسرة
من جهتها، أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بلاغ صادر لها اليوم الثلاثاء، بأنها تتابع ببالغ الانشغال تطور الوضع الصحي للطفلة الضحية (16 ربيعاً)، مؤكدة أنها تولت فور تلقي الإشعار تعهيد المندوبية الجهوية ومكتب مندوب حماية الطفولة بالمتابعة اللصيقة لأوضاع الطفلة وتأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية لها ولأسرتها.
وحيّت الوزارة الالتفاف المجتمعي التونسي حول تجريم العنف ورفض مظاهره كافة، والوقوف صفاً واحداً لمكافحة ظاهرة المخدرات والتوقي من مخاطرها.
ثالثاً: تحذير شديد اللهجة من تداول صور الطفلة الضحية
في السياق ذاته، وجهت وزارة الأسرة دعوة صارمة لكافة رواد شبكات التواصل الاجتماعي ومستخدمي منصات التداول الرقمي بالامتناع التام عن نشر أو تقاسم صور الطفلة الضحية، معتبرة أن ذلك يمثل خرقاً صارخاً لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون.
