هيئة الانتخابات تستعد للتشريعية 2027 والبلدية وتُقرّ مراجعة شروط الترشح وقواعد الحملات لضمان تكافؤ الفرص

تونس – “سبق”:

عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، جلسة عمل برئاسة رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وبحضور أعضاء المجلس وإطارات الإدارة التنفيذية ومراقبي الحسابات. وخُصص الاجتماع للنظر في الإطار القانوني الجديد للهيئة، الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والمصادقة على الحسابات المالية لسنة 2025.

أولاً: الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة ومراجعة القرارات الترتيبية

تناول المجلس الاستعدادات اللوجستية والمادية والقانونية لتنظيم المحطات الانتخابية الكبرى القادمة، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية. وفي هذا السياق، أذن المجلس للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية، ولا سيما:

• شروط وإجراءات الترشح: إحكام آليات التثبت من استيفاء الشروط القانونية بدقة، وخاصة شروط الجنسية، الإقامة بالدائرة الانتخابية، ونقاوة السوابق العدلية.

• التنسيق القضائي والإداري: تعزيز تبادل المعطيات مع الجهات المعنية بخصوص السوابق العدلية ومآل التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المرصودة في الاستحقاقات السابقة لترتيب آثارها القانونية.

ثانياً: ضوابط جديدة للحملة الانتخابية وحياد الإدارة

أوصى مجلس الهيئة بمراجعة القواعد المتعلقة بالحملة الانتخابية ومزيد إحكام آليات الرقابة عليها، بما يضمن:

• تكريس حياد الإدارة والمرافق العمومية بشكل كامل.

• منع توظيف الإمكانيات والموارد العمومية أو استغلال الصفة النيابية في الحملات الانتخابية.

• الحفاظ على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

ثالثاً: المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2025

في ختام أشغال الجلسة، صادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية لسنة 2025 على ضوء تقرير مراقبي الحسابات الذي خلت نسخه من أي تحفظات، مما يعكس انتظام وسلامة التصرف المالي للهيئة. وأكد المجلس حرصه على مواصلة تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة، الشفافية، المساءلة، وحسن التصرف في المال العام، فضلاً عن تطوير منظومة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومية.